نتیجه گیری
ایران در حال حاضر در وضعیت بحران قرار دارد- بحرانی که سابقه نداشته است. همانگونه که در این تحقیق نشان داده شد٬ هزینه های فساد در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد احتمالاً از مرز تریلیون دلار هم فراتر رفته٬ و امکان آنکه دولت روحانی بتواند آن را ترمیم کند نیز بسیار کم است. در حقیقت٬ با تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر تحمیل مجدد تحریم های آمریکا بر ایران- تصمیمی که می تواند به جنگ منجر شود- تمام شواهد حاکی از آن است که مافیای نفتی ایران تحت لوای گریز از تحریم ها و دفاع از امنیت ملی٬ خود را به شکلی خطرناک تر از گذشته بازسازی خواهد کرد تا به چپاول میلیاردها دلار بیشتر در دهه های آینده بپردازد.
این مسئله نباید کم اهمیت تلقی شود. ایران امروز٬ ایران چهل سال پیش نیست. مردم ایران پس از تحمل بحران گروگانگیری٬ جنگ ایران و عراق٬ پرونده های رشدی و میکونوس٬ برنامه هسته ای ایران و جنگ های داخلی سوریه و یمن٬، نباید ده سال دیگر نیز در معرض ضرر و زیان و فقدان قرار بگیرند.
لفاظی علیه فساد ربطی به دفاع از منافع ملی از طریق اصلاحات بنیادی و ساختاری بخش نفت و گاز ندارد٬ بلکه در اختلافات جناحی- یا کشمکش بر سر اینکه کدام مافیای نفتی چه بخشی از درآمدهای نفت و گاز ایران را کنترل کند و از آن سود ببرد- ریشه دارد. شکست در کنترل فساد به معنای آن است که درآمد نفتی ایران صرف تأمین هزینه درگیری ها در یمن٬ لبنان٬ سوریه و عراق می شود- یک فاجعه انسانی که می تواند بزودی ایران را هم در بر بگیرد.
محاکمه بابک زنجانی نشان داد که چگونه احمدی نژاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع ایران را غارت کردند٬ آنهم پس از اینکه قول داده بودند ایران را از چنگ مافیای نفتی دوران رفسنجانی دربیاورند. این نمونه ای است از گرگ هایی که نه در هیئت گوسفند٬ که این بار در هیئت خود چوپان ظاهر شدند. زمانی که زنجانی را به اتهام فساد به زندان فرستادند٬ به رستم قاسمی- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وزیر نفت شده بود- هیچ کاری نداشتند. بیژن زنگنه- وزیر نفت روحانی و یکی از همدستان مهدی هاشمی در پرونده های رشوه خواری توتال و استات اویل- نیز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. مجلس و قوه قضائیه ایران٬ مدارک و شواهد حقوقی ارائه شده در تحقیقات نروژ٬ فرانسه و آمریکا در خصوص این پرونده را نادیده گرفتند. به همین ترتیب٬ با وجود مدارک قابل ملاحظه ای که زنگنه را به چندین پرونده فساد در دوران رفسنجانی وصل می کرد٬ نه مجلس و نه قوه قضائیه مانع از انتصاب او به وزارت نفت نشدند. اتهامات و اتهامات متقابل در خصوص٬ فساد٬ نشانگر یک سیستم نابسامان است که توانایی مهار نزاع های میان خودی هایش را هم ندارد. در نتیجه٬، مادامی که در ایران یک سیستم دزدسالارانهٔ بسته وجود دارد که در آن قوه های مجریه٬ مقننه و قضائیه منافع ملی را نه به رسمیت می شناسند و نه از آن حمایت می کنند٬ نمی توان نسبت به درستی و اصالت قراردادهای نفت و گاز- صرف نظر از اینکه کدام حزب مدیریت بخش نفت و گاز را به عهده دارد- چندان اعتماد کرد.
افراط گرایی خامنه ای و احمدی نژاد نه تنها ایران را در معرض تحریم ها قرار داد٬ بلکه دزدی های نهادینه شده را در مقیاسی آسان ساخت که ایران را به یک کشور شکست خورده تبدیل کرد. آنچه که اعتدال و میانه روی روحانی می نامند نیز کمکی به اصلاح نقایص بنیادی و ساختاری که موجب مصونیت از مجازات یا حتی دزدی در ایران شده، نکرده است. در واقع، ما شاهد نتایج تلخ تئوری ولایت فقیه خمینی هستیم: یک ایدئولوژی که با انکار حاکمیت مردم ایران و نابودسازی نهادهای مسئول حمایت از منافع همگانی، زمینه را عمداً برای چپاول منابع ایران آماده ساخت.
فساد هم نمایانگر فروپاشی ملت-دولت مدرن ایران است، و هم تهاجمی بی سابقه بر بنیان های تمدن و فرهنگ ایران.
این ملت ایران است که هزینه را می پردازد و آمارهای موجود در این زمینه بسیار تکان دهنده است.
اگر میانگین موزون ایجاد شغل که مؤسسه مالی بین المللی (IFC)، وابسته به بانک جهانی٬ استفاده می کند را در نظر بگیریم٬ هر ۱ میلیارد دلاری که از اقتصاد ایران بیرون کشیده می شود می تواند حدود ۲۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کند. در کشوری که ۴۰٪ جمعیت آن زیر یا نزدیک خط فقر زندگی می کنند- و انتظار می رود که ۷.۵ میلیون نفر از ۴۲.۵ میلیون نفر نیروی کار تا سال ۲۰۲۱ شغل خود را از دست بدهندـ فساد با این ابعاد و مقیاسی که در ایران مشاهده می شود٬ مثل یک حکم مرگ دسته جمعی است: تهدیدی مهلک علیه ثبات، امنیت و رفاه ایران.
تمامی نسل ها در معرض خطر قرار دارند.
در سال ۱۹۷۸، سرانه تولید ناخالص ملی ایران ۳۹۶۹ دلار، تقریباً معادل ترکیه و کره جنوبی بود. اکنون پس از گذشت تقریباً ۴۰ سال و به رغم تریلیون ها دلار ثروت نفتی، سرانه تولید ناخالص ملی دچار رکود شده است؛ حال آنکه درآمد سرانه ترکیه ۲.۵ برابر و درآمد سرانه کره جنوبی ۷ برابر شده است. این هزینه ای است که ایرانیان بابت یک حکومت دینی که از همه نظر در حق آنان کوتاهی کرده است٬ پرداخته اند.
همانطور که این تحقیق نشان می دهد٬، راه حل مشکلات اقتصادی ایران در بخش نفت و گاز این کشور است. این بخش دیگر نمی تواند در نقطه کور مردم باقی بماند.
ایرانیان باید گفته های اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، که در کنفرانسی پیرامون نفت عنوان شد را مورد توجه قرار بدهند:
می توانم با صراحت کامل به شما بگویم که از تمام افراد و نهادهایی که از سوی وزارت نفت مأمور به فروش نفت شدند، هیچیک حتی یک دلار از پول آن را به دولت برنگردانده است.
چه نوع دولتی نفت را به افراد و نهادهایی می دهد که یک دلار از درآمد فروش آن را برنمی گردانند؟ چنین دولتی کدامیک از نیازهای مردمی را که ادعا می کند نماینده آنان است، می تواند تأمین کند؟
براساس اطلاعات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی ایران، تنها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ درآمد نفتی ایران به رقم سرسام آور ۸۰۰ میلیارد دلار رسید. اما دولت احمدی نژاد تحت لوای دور زدن تحریم ها و ظاهراً دفاع کامل از حاکمیت ایرانیان٬، درگیر فساد در مقیاسی بی سابقه شد. آیا چنین اقدامی می توانست بدون حمایت رهبر ایران صورت پذیرد؟ در حقیقت، سرکوب مردم ایران در سال ۲۰۰۹، زمینه را برای کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر نفت این کشور آماده کرد. مناقشه هسته ای- دفاع از حق مردم ایران نسبت به غنی سازی اورانیوم- توجه مردم ایران را منحرف کرد.
محروم سازی مردم از حقوق خود شرط لازم برای چپاول دارایی آنان است.
مقدار نامعلومی از نفت ایران در بازار سیاه به فروش رفت- و احتمالاً هنوز هم فروخته می شود- بدون آنکه میلیون ها ایرانی خواستار پاسخ به این پرسش ساده شوند: «نفت من کجاست؟» این یک پرسش یک تریلیون دلاری است.
در کشوری که حداقل دستمزد ماهانه حدود ۱۸۰ دلار، و خرج زندگی حدود ۹۰۰ دلار در ماه است٬ این یک پرسش حیاتی است.
حق مردم ایران نسبت به موهبت مقدس نفت و گاز خود، با ایثاری بزرگ طی یک دوره صد ساله تأمین شد. ارزش این میراث بیش از ۱۷ تریلیون دلار تخمین زده می شود.
تمام ایرانیان شرافتمند و آگاه به تاریخ٬ ارزش این منابع را درک می کنند. آنها می دانند که نه تنها در حفظ و اداره بخش نفت و گاز ایران سهم دارند٬ بلکه متعهدند که برای آینده و افزایش ارزش آن سرمایه گذاری کنند. در نهایت، ثروت ایران امانتی است که باید برای نسل های آینده این کشور حفظ شود.
اهمیت پرونده زنجانی در آنچه که افشا می کند نهفته است: اینکه مردم ایران چگونه توانایی کنترل، نظارت، ردیابی و تأیید قراردادها، قیمت ها، میزان و جریان درآمد حاصل از فروش نفت را از دست داده اند.
شیوه ها و ساز و کار تخصیص نفت ایران به افراد و نهادها به منظور فروش آن از جانب وزارت نفت، عمداً در پرده ای از ابهام باقی مانده است.
و بدون تردید، زنجانی تنها کسی نیست که از آشفتگی و فساد در وزارت نفت سود برده است. اعضای کابینه احمدی نژاد صلاحیت او را تأیید، و اجازه انتقال نفت ایران به مؤسسه های ملزم به امضای او را صادر کردند.
قاچاق نفت ایران در دولت روحانی نیز همچنان ادامه دارد.
براساس مقاله ای در روزنامه وال استریت با عنوان «کشتی های حامل نفت صادراتی ایران رادارها را خاموش می کنند، زنگ خطر تحریم ها به صدا در می آید»، ۴۷ عدد از ۵۵ محموله از محصولات نفتی ایران توسط دو شرکت ثبت شده در امارات متحده عربی به نام های Silk Road Petroleum FZE و Petrochemix General Trading LLC در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ «یا سیستم های ردیابی سیگنال های رادیویی خود را خاموش کردند یا اطلاعات نادرست درباره مبدأ محموله خود ارائه دادند.» سیگنال های رادیویی ۱۶ فروند از ۴۷ کشتی «نشان می دادند که محموله ایرانی از کشوری متفاوت سفر خود را آغاز کرده٬ هر چند که تصاویر ماهواره ای حاکی از آن بود که کشتی ها در ایران بارگیری شده اند.» براساس این مقاله، محموله های مخفی شده «تقریباً یک پنجم نفت صادراتی ایران» در آن زمان را تشکیل می دادند. ارتباط بین مردم ایران و محموله های نفتی آنان همچنان قطع است. مافیای نفتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و نه فقط شرکت های زنجانی، همچنان به استفاده از امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز جهانی برای شرکت های پوششی دست اندرکار قاچاق نفت ایران ادامه داده است.
اوضاع نباید بدین منوال باشد. فساد نباید بخشی از واقعیت زندگی باشد.
نظارت بر قراردادهای نفتی٬ بازارهای فروش و عملیات مربوط به آن به منظور جلوگیری از هدر دادن یا از دست رفتن نفت دشوار نیست. اما از آنجا که مقامات دولت موقعیت و جایگاه خود را از طریق وفاداری به نظام و نه مردم کسب می کنند٬ در یک سیستم بستهٔ چپاولگر عمل می کنند که ملزم به حمایت از مافیای نفت ایران علیه مردم این کشور است.
حقیقت این است که حکومت ایران به یک نظام دزدسالار تبدیل شده است.
حلقه خودی ها که امتیاز دسترسی به نفت ایران را دارند، گسترده است. تعداد بی شماری از وزیران٬ اعضا، بستگان و نزدیکان حکومت انقلابی ایران- از مهدی، پسر رئیس جمهور سابق رفسنجانی گرفته تا احمدی مقدم، فرمانده سپاه پاسداران که شوهر خواهر احمدی نژاد است؛ و از سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران گرفته تا خود رهبر، همگی در پرونده های فساد دست داشته اند. امامان جمعه نیز به نحوی بارز درباره چپاول بیت المال سکوت کرده اند.
این رسوایی ها و این فرهنگ به هیچ وجه محدود به وزارت نفت باقی نمانده است. طبق گفته های دادستان کل ایران، غلامحسین محسنی اژه ای، بیش از ۵۰۰ نفر- از جمله ۲۰۰ مأمور عالی رتبه دولت از هر سه قوه- و همچنین مدیران هشت بانک عمده دولتی و خصوصی در کلاهبرداری ۲.۶ میلیارد دلاری بانکی که «بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ» توصیف شده، دست داشته اند.
سرطان فساد به سرعت در حال گسترش، و زیان ناشی از آن فراگیر است.
روحانیت و نظامیان به عنوان دو ستونی که به لحاظ تاریخی هویت، اتحاد، اخلاق و امنیت کشور و ملت ایران را تضمین کرده اند، دو نهادی هستند که به خاطر تبدیل حکومت این کشور به یک نظام دزدسالاری خدشه دار شده اند. روحانیان برجسته و فرمانده های عالی رتبه نظامی، سهامداران و ذینفع های اصلی یک نظام فساد به شمار می آیند که با هدف مخفی کردن دزدی و چپاول ثروت ملت طراحی شده است.
به رغم حضور مردان و زنان با وجدان در مجلس و قوه قضائیه که اسلام را با فساد و اختلاس یکی نمی دانند، این دو قوه نیز در این زمینه موفق نبوده اند.
هر دو نهاد در دفاع از حق مردم ایران نسبت به نفت خود شکست خورده اند. آنها درهای بخش نفت و گاز را چنان گشوده اند که گویی شرکت ملی نفت ایران و سازمان های وابسته به آن- نهادهایی که مسئول حفاظت از حاکمیت و ثروت ایران هستند- لاشه ای بیش نیستند. جنون تغذیه از بخش نفت و گاز به صورتی بوده که عملاً تمام شاهرگ های مالی و حقوقی که نفت و درآمدهای نفتی در آن جریان داشت، قطع شده اند. نفت از کشور بیرون برده می شود بی آنکه حتی یک فرد یا نهاد دریافت کنندهٔ سهم نفت، یک دلار به کشور بازگردانده باشد.
کارکرد این بخش عملاً از مردم پنهان شده است. به رغم پرسش های رسانه ها٬ اکثر ایرانیان درباره شرکت بازرگانی نفت ایران، یعنی نهادی که مسئول فروش بخش عمده ای از نفت ایران است، اطلاع چندانی ندارند. آنها در خصوص ساختار مالکیتی و عملیات خاتم الانبیا و دیگر پیمانکاران بی شماری که در این بخش فعالیت می کنند، نیز چیزی نمی دانند. مردم حتی نسبت به افراد ذینفع در قراردادها و سرمایه گذاری های مشترک با چین- که یکی از وزیران ایرانی آن را شبیه به معاهده ترکمانچای دانست - کاپیتولاسیون تاریخی که براساس آن ایران حاکمیت خود بر قلمروهایش را به روسیه اعطا کرد- نیز آگاهی چندانی ندارند.
بسیاری از ایرانیان متوجه این طنز تلخ شده اند. پس از جنگیدن با شرکت نفت انگلیسی-ایرانی و کنسرسیوم برای احقاق حق خود مبنی بر کنترل تولید و فروش نفت خود، حالا جمهوری اسلامی ایران مثل یک قدرت استعماری رفتار می کند که مردم این کشور را از سیاست ها و عملکرد مربوط به تخصیص نفت بی اطلاع نگاه می دارد. نتیجه نهایی نیز به همین صورت است. خزانه ایران خالی شده است. در اوایل قرن، انگلیسی ها به شاه قاجار ۱۶ درصد سهم از نفت ایران را دادند، امروز شرکت توتال به یک شرکت ظاهراً ایرانی ۱۹ درصد سهم در قرارداد پارس جنوبی می دهد.
میزان عظیمی از نفت ایران منحرف شده و از طریق شبکه ای از نهادها و شرکت های تابعه که مردم ایران بر آنها هیچ کنترل حقوقی٬ مالی یا حتی فیزیکی هم ندارند، فروخته می شود. این زنجیره ها- که با هدف پنهان سازی خاستگاه و واگذاری حقوق در خصوص نفت ایران ایجاد شده اند- عملاً حق مردم ایران به عنوان مالکان نفت این کشور را ملغی می کند. دولت روحانی تا به امروز درباره اینکه وزارت نفت چگونه نهادها و افراد را به عنوان مأموران فروش خود انتخاب می کند و به آنها صلاحیت انجام این کار را می دهد، توضیحی نداده است.
مجلس ایران که زمانی نقشی مهم در ملی کردن نفت ایران و پایه گذاری بخش نفت این کشور ایفا کرد، اکنون دیگر نقش تاریخی و التزام قانونی خود به حمایت از دارایی و ثروت مردم ایران را کنار گذاشته است. مجلسی که اعضای آن ظاهراً نمایندگان مردم هستند، نه تنها به طرح های خصوصی سازی بسیار مشکوک که این بخش را از میان می برد، وجهه قانونی داد، بلکه از عهده این هم برنیامد که کنترل بر درآمدهای نفتی که بخش عمده بودجه ایران را تشکیل می دهد، را حفظ کند- و این ویژگی اصلی حاکمیت است.
نقش قوه قضائیه در ترغیب فرهنگ معافیت از مجازات فوق العاده زیانبار بوده است. این قوه وظیفه خود می داند که با سرپوش گذاشتن روی فساد از نظام حمایت کند. مقامات عالی رتبه قضایی به جای آنکه دزدان دولتی را از طریق رسیدگی قاطعانه و تعقیب کیفری ملزم به پاسخگویی کنند، فساد را در مقیاسی گسترده آسان ساخته اند. این نهاد مسئول جلوگیری از فساد- که به گفته توکلی، نماینده مجلس، بیش از ۱۷۰ قاضی در آن به دلیل فساد پاکسازی شده اند- خود فاسد است.
قوه قضائیه همچنان بر پرونده کرسنت و دیگر پرونده های بی شمار فساد که هر یک نشانگر سرقت ده ها میلیارد دلار از مردم ایران هستند، سرپوش می گذارد و پنهانکاری در مورد این سرقت ها را تحت عنوان «امنیت ملی» توجیه می کند. در همین حال، نمایندگانی مثل توکلی و زاکانی که شهامت رسیدگی به چنین پرونده هایی را دارند، به دلیل به چالش کشیدن دزدان گردن کلفت حکومتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
بانک مرکزی ایران نیز در این قضیه دست داشته است. این بانک نتوانسته بر گردش پول نظارت کند و از حساب هایی که ارز حاصل از فروش نفت به آنها واریز شده اند، حفاظت کند. نمونه شرکت بازرگانی نفت ایران شاهد این مدعاست. بانک مرکزی به مأموران شرکت بازرگانی نفت ایران مجوز داد که میلیاردها دلار از حساب هایی که اسماً زیر نظر بانک قرار داشتند، برداشت کنند. این بانک تا کنون نتوانسته توضیح قابل باوری درباره ۶۰ میلیارد دلار گمشده از دارایی بادآورده تحریم های ایران- از جمله ۱۰ میلیارد دلار وام به بانک های ایران- ارائه دهد. معلوم نیست چه کسی درآمد حاصل از قراردادهای نفتی را ردیابی و توزیع کرده است- صدها میلیارد دلار به دست مجموعه ای از افراد و به نام مردم ایران به بانک های خارجی و داخلی واریز و سپس از آنها برداشت شده است. در حالی که از حقوق گزاف مقامات دولت بسیار گفته شده، اما وضعیت میلیاردها دلاری که از صندوق ثروت ملی ایران برداشت و به عنوان وام به بانک های خصوصی هدایت شده است، همچنان زیر سؤال قرار دارد.
اگر درباره بخش نفت و گاز ایران تنها به گفته های وزیر نفت- بیژن زنگنه- استناد کنیم، میراثی که به او رسیده دست کمی از «تباهی» ندارد، چرا که بخش اعظمی از این بخش، از جمله شرکت ملی گاز ایران در آستانه ورشکستگی است؛ و این امر با توجه به اینکه ایران روی بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان قرار گرفته، دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می شود. البته آن تباهی که زنگنه به عنوان سرپرست میدان گازی پارس جنوبی از آن ابراز تاسف می کند در دوران خود او صورت گرفت- مثلاً از طریق معاملات فاسد او در پرونده مفتضحانه کرسنت که در آن جمهوری اسلامی در دفاع از خود به ادعای فساد اشاره کرد. او هنوز گزارشی در خصوص وضعیت میلیاردها دلار گمشده ایران ارائه نداده یا برنامه ای برای تغییر ساختار، عملیات و فرآیندهایی که خود به راحتی مورد انتقاد قرار می دهد، مطرح نکرده است.
صرف نظر از اینکه مقصر چه کسی است، نهادهایی که زمانی به عنوان قهرمانان ملی و حتی جهانی مورد تشویق قرار می گرفتند، همگی فلج شده اند و سرمایه گذاری ها٬ دارایی ها و بخش عمده ای از نیروی کار متخصص ایران در وضعیتی مبهم قرار گرفته اند. دلیل تمام این موارد، شکست های مدیریتی، تلاش های دغلکارانه برای خصوصی سازی و اختلاس های آشکار است.
براساس گفته بانک جهانی، این بخش فاقد بینش و بصیرت است.
اگر دولت روحانی بر قول خود مبنی بر معکوس کردن این الگو عمل کرده بود، هیچگاه میلیاردها دلار به خاطر فساد و تحریم ها از ایران خارج نمی شد. این پول می توانست در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شود. بخش نفت و گاز به جای آنکه در وضعیت مبهم دکل های نفتی، حساب ها، پروژه ها و سرمایه گذاری های موهوم ناپدید شود، می توانست اقتصاد ایران را بهبود بخشد. بدین ترتیب، این بخش مانند موتوری عمل می کرد که بخش های دیگر- از کشاورزی گرفته تا آموزش و پرورش، بهداشت و محیط زیست- را تقویت می کرد؛ درست همانطور که پیش از سال ۱۹۷۹ نرخ رشد ایران از به اصطلاح «ببرهای آسیا» فراتر رفت.
در روزنامه کیهان- یکی از بلندگوهای خود رژیم جمهوری اسلامی- عنوان شده است که تنها یک قرارداد، یعنی پرونده کرسنت، معادل ۴۳ میلیارد دلار هزینه برای مردم ایران به بار آورده است. دفاع جمهوری اسلامی در برابر دادگاه های بین المللی فقط تأکیدی است بر وخامت اوضاع مردم ایران. حکومت انقلابی ایران ثابت کرده که مقامات عالی رتبه اش که مسئول نمایندگی و حمایت از منافع مردم این کشورند، فاسد هستند. مثلاً می توان به مدیران شرکت ملی نفت ایران، رکن الدین جوادی و میرمعزی و همچنین براساس بسیاری از روایت ها، به وزیر نفت فعلی، بیژن زنگنه اشاره کرد.
متأسفانه پرونده کرسنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. شواهد و مدارک نشان می دهد که ده ها پرونده دیگر مقامات عالی رتبه- از دولت های رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا دولت روحانی- در چپاول سازمان یافته درآمدهای نفت و گاز ایران دست داشته اند. موارد تصادفی یا منفرد در این زمینه وجود ندارد. راه حل این مشکل، حذف هیچ فرد خاصی نیست. این مشکل بنیادی و ساختاری است- می توان ایدئولوژیک را هم به این لیست اضافه کرد- و در انکار خود مفهوم ملت-دولت ایران و زوال تمام مفاهیم شهروندی ریشه دارد. مردم ایران فقط از حق رأی محروم نشده اند. آنها از حق به زیر سؤال کشیدن رهبران خود به دلیل مدیریت یکی از بزرگترین مجموعه سرقت های نفتی در تاریخ نیز محروم شده اند. به رغم شواهد و مدارک مفصل درباره فساد، مسامحه و بی کفایتی هر سه قوهٔ دولت، احمدی نژاد، برادران لاریجانی و دیگر مقامات عالی رتبه ملزم به پاسخگویی نشده اند. آنها یک دسته از افراد تحت حمایت رهبر ایران- و همچنین سپاه پاسداران- هستند.
فساد تهدیدی برای ملت ایران است و معیشت و رفاه میلیون ها نفر از آنان را به خطر می اندازد. آنها قربانیان اصلی فساد هستند. آنها بابت فساد هزینه می دهند. فرزندانشان نیز به همین سرنوشت دچارند- آنها نه تنها از فرصت های کمتر و آموزش و سلامت نامناسب برخوردارند، بلکه شرافت و منزلتشان نیز لطمه دیده و از میان رفته است. در نتیجه، مردم ایران نمی توانند از قدرت های دیگر انتظار داشته باشند که مشکل فساد را حل کنند یا فرض کنند که آنان این کار را انجام می دهند. هر ایرانی در مدیریت بخش نفت و گاز کشور سهم دارد. پاسخ باید از جانب آنان داده شود. به نام آن آیت الله، مردم از حقوق ملی خود نسبت به نفت محروم شده اند. بنابراین، به نام مردم ایران نیز باید بازپس گرفته و از نو ملی شود.
همانطور که در این تحقیق نشان داده شد، بهای آن سوء مدیریت را میلیونها ایرانی هر روز می پردازند. در حالی که دزدی های میلیاردی به گونه ای است که اکثر افراد نمی توانند مقیاس ضرر و زیان را تصور کنند، این تحقیق نشان می دهد مردم ایران چگونه با هر میلیارد دلاری که به خاطر فساد همه گیر از میان می رود، شغل، سلامتی، مسکن و آموزش خود را از دست می دهند.
حالا در نظر بگیرید که از دست رفتن یک تریلیون دلار یا حدود ۸ میلیون شغل در یک دهه چه معنایی دارد، و این عملکرد اقتصادی چه معنایی برای امنیت، رفاه و آینده ایران طی دهه ها خواهد داشت.
چالشی که مردم ایران با آن مواجه هستند این است که فساد نشانگر چیست و چرا در تمام جنبه های زندگی شان نفوذ کرده است. آنچه در معرض خطر قرار دارد فقط پول نیست. آنچه در معرض خطر قرار دارد روح یک ملت است: آینده ایران- که می توان اسلام را هم به آن اضافه کرد. مفهوم حکومت اسلامی، آنگونه که حاکمان ایران آنرا مطرح می کنند، براساس از میان بردن ایدهٔ یک دولت و ملت ایرانی به عنوان ساختاری قانونی و تاریخی استوار شده است. و به همین ترتیب می توان گفت که از هم پاشیدگی دولت نیز بر نابودسازی ایدهٔ شهروندی استوار شده است. سیستم انتخابات به نحوی تنظیم شده که ایرانیان فقط می توانند به دزدان حکومتی رأی بدهند. و سیستم سیاسی و اقتصادی هم به نحوی تنظیم شده که مردم ایران نمی توانند دزدی ها را زیر سؤال ببرند، چه برسد به اینکه حق خود نسبت به نفت را از نو بدست آورند. این امر نه تنها امنیت ملی، که بقای فرهنگ و تمدن ایران را نیز به خطر می اندازد.
کنترل نداشتن بر درآمدهای نفتی مردم ایران، هم رفاه و هم صلح و ثبات را به خطر می اندازد. پیامدهای منطقه ای و بین المللی فساد را نمی توان نادیده گرفت. فساد باعث دامن زدن به افراط گرایی شده و هزینه تروریسم را تأمین می کند. مانند برنامه «نفت در ازای غذا» در عراق، یک مافیای نفتی جهانی به بازار سیاه کالاهایی وابسته است که در آن هیچ نظارتی بر فروش نفت ایران وجود ندارد و هیچ توضیحی درباره انتقال درآمد نفتی این کشور ارائه نمی شود. متأسفانه تخریب اقتصاد در چنین ابعاد و مقیاسی می تواند پیامدهایی خطرناک و دیرپای برای ثبات سیاسی داشته باشد. این امر نه تنها ایران، بلکه تمام ملت-دولت هایی که هدف اینگونه شبکه های جهانی تبهکاری قرار می گیرند را در بر می گیرد.
هنوز این فرصت- هرچند کوتاه- وجود دارد که بپذیریم ولایت فقیه یک اصل الهی یا جاودان نیست. می توان در دهه های آینده از تکرار و تشدید تحریم ها و فسادهای تریلیون دلاری دهه گذشته جلوگیری کرد. انفصال کامل از ولایت فقیه امکان پذیر است. همچنین، می توان اصلاحات بنیادی سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد و به این صورت بخش نفت و گازی که نسل های ایرانی طی یک قرن ساخته اند، نجات داد. افراد شکاک احتمالاً بر این باورند که به دلیل آشفتگی و اغتشاش در بخش و نفت گاز، هیچ کاری نمی توان کرد. فساد بسیار گسترده است، نیروهای نظامی بسیار قدرت دارند، میزان خطر بسیار زیاد است و این بازی هولناک تر از آن است که مردم ایران وارد آن بشوند. چرا باید حق خود را طلب کنند و بابت قطره به قطره نفت خود، هر قرارداد، پروژه، سرمایه گذاری و هزینه ای که به نام ایشان انجام و صرف می شود، گزارش کامل بخواهند؟ شاید اگر منفعل باشند و کنار بایستند و به دزدان حکومتی اجازه دهند که دارایی آنها را ببرند با آن امید که ته مانده ای اندک از سر تحقیر برای مردم ایران بجای بگذارند- درست همان کاری که سرمایه گذاران و مدیران شرکت نفت بریتانیا (بریتیش پترولیوم) انجام دادند- خطر کمتری داشته باشد. شاید افراد بدبین درست می گویند. معکوس کردن چندین دهه مسامحه کاری، کارشکنی و فساد شاید فقط جست و جویی دون کیشوت وار باشد. اما انقلاب مشروطه نیز چنین بود. ملی کردن نفت ایران نیز چنین بود. منتقدان احتمالاً بدون معطلی پاسخ می دهند: چرا به خاطرهٔ کسانی متوسل شویم که همه چیز- هر قطره از خون، ریال به ریال از ثروت و ذره به ذره از انرژی خود- را به نام ایران و ایرانی به خطر انداختند، در حالی که آنچه به خاطر مردم ایران انجام دادند و آنچه ایثار کردند کاملاً محو شده است؟ چرا باید برای آینده ایران و ایرانی سرمایه گذاری کرد؟
پاسخ ساده است. هرچند که آنها شاید از دنیا رفته باشند، اما رویاها و فداکاری ها، ایران آنها همچنان به زندگی ادامه می دهد- نه فقط در قلب یک یا دو نفر، که در قلب میلیون ها نفر. و هیچ میزان از دزدی و سرقت نمی تواند غرور و وقار، شادی و ذکاوت، نور و عشقی را از میان ببرد که در نام ایران شان پیوسته می درخشد.
فراخوان به عمل: بسیج ملی علیه فساد
پس چه می توان کرد؟ هر یک از ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
مردم ایران باید رابطه بین حکومت و جامعه را- از رابطه ای که در آن با آنها همچون رعایای حکومت رفتار می شود به رابطه ای که آنها همچون شهروند عمل می کنند- معکوس کنند. آنها همانطور که پرسیدند «رأی من کجاست؟» تا به دزدیده شدن حقوق سیاسی شان خاتمه دهند، اکنون نیز همگی باید بپرسند «نفت من کجاست؟» و علیه فساد و دزدیدن حقوق اقتصادی شان بسیج شوند. این دو پرسش- «رأی من کجاست؟» و «نفت من کجاست؟»- با یکدیگر مرتبط هستند. قطع حقوق سیاسی از سوی دزدان حکومتی با هدفی اقتصادی صورت می پذیرد: دزدیدن منابع طبیعی ایران، انتقال میلیاردها دلار از اقتصاد کشور، و همچنین تضعیف روحیه ملی.
میزان دزدی نفت و گاز فقط در دوره احمدی نژاد، بیش از یک تریلیون دلار ضرر اقتصادی به مردم ایران زده است. با توجه به اینکه میلیون ها ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند و میلیون ها نفر از طبقه متوسط نیز بزودی دچار همان سرنوشت می شوند، متوقف کردن فساد یک موضوع انتزاعی یا آکادمیک نیست که فقط به متخصصان مربوط باشد. بلکه موضوعی ملموس است و بقای میلیون ها خانواده به آن بستگی دارد.
این شرایط-همچون دوره انگلیسی ها- مادامی که با مردم ایران همچون شهروندان درجه دو یا افراد صغیری که موقعیت اقتصادی و سیاسی آنها وابسته به قدرت های بالاتر و بزرگتر است و از سوی آنان تعیین می شود، رفتار شود ادامه خواهد یافت. به همین ترتیب، به محض اینکه مردم ایران جرأت کنند که این پرسش را مطرح کنند که «نفت من کجاست؟»، این شرایط تغییر پیدا خواهد کرد.
بافت تمدن و فرهنگ ایران در برابر چشمان ما در حال ویرانی است- مادرها، پدرها و بچه ها یکی یکی از بین می روند. تمام ایرانیان- به جز عده معدودی که با دزدسالاری مرتبط هستند- عملاً هزینه و بهای فساد را روزانه می پردازند. آنها ممکن است دزدیدن نفت ایران را به عنوان حمله ای مستقیم بر معیشت خود و خانواده شان نبیند و یا تجربه نکنند، اما عوارض آنرا حتماً تجربه می کنند. اپیدمی فروپاشی اجتماعی و اقتصادی- بیکاری، فقر، کاهش قدرت خرید، اعتیاد، فحشا، طلاق، بی خانمانی- را شاید بتوان بطور جداگانه شکست و تراژدی فردی دانست؛ اما در واقعیت، این ضرر و زیان جمعی است و گواه بر تخلفات نظام یافته.
امروزه ایرانیان برای حفظ منافع خود باید رابطه بین مصائب اقتصادی شان و فساد عمدی در بخش نفت و گاز را ببینند. آنها همگی هزینه این چپاول را با شرمساری و تحقیر در زمانه ای که پوشاندن چهره فقر رواج یافته است، می پردازند. آنچه فقدانش احساس می شود زبانی است که به جای ابراز تأسف، شکست و ضرر را به عمل تبدیل کند. نیازی مبرم به سواد اقتصادی وجود دارد تا ارقام نجومی و مقیاس پرونده های فساد را در کانون توجه قرار دهد. هر بشکه نفت، هر محموله نفتی و هر قرارداد میلیاردی، مسئله مرگ و زندگی، بیماری و سلامت برای مردم واقعی است. چگونه می توانیم از چگونگی فروش این نفت و اینکه پول آنرا چه کسانی و کجا مصرف می کنند، بی اطلاع باشیم؟
زمان آن فرا رسیده تا خواستار شفافیت و پاسخگویی باشیم، چرا که هر بشکه نفت می تواند تغییری در زندگی ملت ایجاد کند. ایرانیان به جای فروش کلیه های خود، باید به جنبشی ملحق شوند که می پرسد «نفت من کجاست؟» ایرانیان به جای اینکه شاهد این باشند که مادرانشان جواهرات خود، دخترانشان بدن های خود، و پسرانشان عزت نفس خود را می فروشند، باید صدای اعتراض خود را بلند کنند و بپرسند: «نفت من کجاست؟»
هر کس صدایی و نقشی در جنبش ملی باز پس گیری نفت ایران و دراختیار گرفتن مجدد آن قدرت و انرژی دارد.
۱( رهبران سیاسی
ایران بدون تردید به رهبرانی مانند رضا شاه، دکتر محمد مصدق و شاه فقید ایران، محمدرضا پهلوی، نیاز دارد که محوریت بخش گاز و نفت ایران را در حاکمیت ملی، امنیت، سلامت، شکوفایی و آینده مردم ایران بخوبی درک می کنند. آنها نه تنها ارزش اقتصادی نفت را درک می کردند، بلکه بینش و بصیرتی نسبت به این بخش داشتند که طبق آن، منابع و درآمدهای نفتی ایران به توسعه سیاسی و اقتصادی ملت ایران مرتبط بود، نه به یک حکومت مذهبی فاسد و دروغین متعهد به یک ایدئولوژی انقلابی. هر یک از رهبران سیاسی ایران موظف به مطرح کردن این پرسش است: «نفت من کجاست؟»
۲) رهبران دینی
از دوران نهضت تنباکو به بعد، رهبران دینی ایران- آنهایی که درستکار و شریف هستند و نه مزدور و رذل- ستون فقرات نهضت های اعتراضی علیه کاپیتولاسیون، امتیازات انحصاری و اشغال کشور بوده و از شرف و عزت ملت دفاع کرده اند. روحانیت نه تنها افکار عمومی را به روشنی بیان کرده، بلکه مردم را علیه سوءاستفاده از قدرت و مزایای ویژه بسیج کرده است، چرا که مذهبی بودن نه به معنای نفی حقوق مردم، که به معنای دفاع از حقوق آنان بود. در زمانی که فساد در بخش نفت و گاز، حرمت نهادهای حکومتی، نظامی، بشردوستانه و حتی مذهبی را در معرض تهدید قرار می دهد، روحانیت ایران باید استقلال و شرافت خود را با واکنشی هماهنگ علیه فساد به اثبات برساند. گزینه دیگر آنها این است که خطر از دست دادن مقام اجتماعی خود را بپذیرند و همچون روسپیانی در خدمت حکومت عمل کنند. امامان جمعه به جای اینکه از رهبر ایران دستور بگیرند، باید آگاهی مردم را نسبت به دزدی نفت افزایش دهند. ما از امامان جمعه- از شهرهای عمده گرفته تا شهرهای کوچک و روستاها- دعوت می کنیم که یا علیه این سیستم فاسد اعتراض کنند یا استعفا بدهند.
۳) روشنفکران، دانشگاهیان و متخصصان
ایران همچنین به گروهی از روشنفکران، دانشگاهیان، متخصصان، فن سالاران و کارشناسان نیاز دارد که بتوانند به این مشکل بپردازند. فقط در این صورت است که میزان، ماهیت و منابع فساد در بخش نفت و گاز ایران قابل مشاهده خواهد بود. مسائل باید بیان شوند، اطلاعات لازم جمع آوری گردد، سفارش تهیه گزارش ها داده شود، حسابرسی های لازم صورت بگیرد و نتایج آن اطلاع داده شود. بدون اطلاعات، نمی توان دانش داشت؛ بدون دانش، نمی توان روند و خط مشی داشت؛ و بدون روند و خط مشی، نمی توان شفافیت و پاسخگویی داشت: و این یعنی نبودِ مدیریت، نظارت، بهره وری و عملکرد. آنهایی که از موهبت تحصیلات، استعداد و دانش برخوردارند موظفند که از جانب مردم ایران سخن بگویند و خدمت کنند.
۴) روزنامه نگاران و هنرمندان
هیچ گروهی به اندازه روزنامه نگاران و هنرمندان خود را برای افزایش آگاهی مردم نسبت به میزان دزدی در ایران به خطر نینداخته است. بسیاری از روزنامه نگاران، کاریکاتوریست ها و هنرمندان برجسته بهای بسیار سنگینی را پرداخته اند تا شجاعانه حقیقت را در برابر قدرت ابراز کنند، با سانسور مبارزه کنند، نام کلاهبرداران را اعلام کنند- و تمام این کارها را با قبول این خطر انجام دهند که به نقض امنیت ملی و توهین به مقدسات دینی متهم شوند. البته توهین واقعی این است که دزدان حکومتی از انحصار خود بر حکومت، دین، اقتصاد و نیروهای نظامی استفاده می کنند تا فساد را اشاعه دهند و دزدی را مخفی کنند. اما روزنامه نگاران و هنرمندان فساد نظام یافته را افشا می کنند و با بر ملا کردن هر یک از پرونده های فساد، حجاب تقدس این حکومت را برمی دارند. ایرانیان به این دسته از افراد بسیار مدیون هستند، چرا که آنان برای جلوگیری از تحریف بیش از حد هنجارهای اخلاقی و فرهنگی عملاً دست به مبارزه زده اند. اگر روزنامه نگاران به واقعیت ها شکل و صورت ملموس ندهند و هنرمندان احساس و تخیل خود را در نبرد علیه فساد بکار نگیرند، نمی توان به زبانی جمعی دست یافت، چه رسد به اینکه واکنشی مشترک علیه فساد نشان داد.
۵) اتحادیه ها و انجمن ها
تمام اتحادیه ها و انجمن های ایران که وکلا، اقتصاددانان، معلمان، دانشجویان، کشاورزان، کارگران و رانندگان اتوبوس را نمایندگی می کنند، بطور مستقیم در دفاع از بخش نفت و گاز ایران در برابر چپاولگری سهیم هستند. قدرت چانه زنی، دستمزدها، قدرت خرید و بازنشستگی اعضای این تشکل ها در خطر است. اگر آنها فقط تنزل موقعیت اقتصادی خود از سال ۱۹۷۹ تا به امروز را با ترکیه و کره جنوبی مقایسه کنند، درمی یابند که تداوم سرپرستی ضعیف منابع و درآمدهای نفت و گاز ایران در دهه های آینده چه معنایی خواهد داشت.
۶) بخش عمومی
مقامات و دیوان سالاران دولتی نیز نقش- یا در واقع وظیفه- دارند که از منافع ملت دفاع و در این خصوص عمل کنند. برخلاف کلیشه های موجود، هم در دوران سلسله پهلوی و هم امروز در جمهوری اسلامی، بسیاری از کارمندان دولتی متعهد وجود دارند که به رغم دستمزد پایین خود، از بالاترین معیارها و اصول اخلاقی برخوردارند. علاوه بر این، در حالی که فشار بسیار زیادی در جهت نادیده گرفتن و حتی آسان ساختن فساد در شرکت ملی نفت ایران و سایر سازمان ها و نهادهای دولتی وجود دارد، خشم و مقاومت عمیقی نیز درباره این بی اعتنایی ناموجه و آمیخته با بی پروایی نسبت به منافع عمومی دیده می شود. بسیاری از ایرانیان- چه درون و چه بیرون از دولت- همچنان ایران، انسانیت، عدالت و اخلاق را در اولویت قرار می دهند. برخی به عنوان مسلمان، مسیحی، یهودی و بهایی متعهد، برخی دیگر به عنوان وطن پرستانی پرشور، و برخی نیز به عنوان متخصصانی متعهد این کار را انجام می دهند. این دسته از مدیران، مهندسان، حسابداران، کارگران، کارمندان بانک و بازرسان نه تنها مانند یک سدّ دفاعی در برابر فساد عمل می کنند، بلکه شالوده و بنیانی را تشکیل می دهند که بر آن بخش نفت و گاز ایران از نو ساخته خواهد شد. از آنجا که آنها همواره قدر ملت ایران را دانسته اند، باید آنها را دعوت کرد، آموزش داد، به رسمیت شناخت و به خاطر اعتراض شان به انتصاب خویشاوندان در پست های مهم، سلب دارایی و اموال، تقلب در قراردادها، دستکاری در اسناد، تغییر مسیر محموله ها، خریدن دکل های موهوم و تعداد بسیاری از تخلفات دیگر، به آنان پاداش داد. آنها نه تنها می توانند بپرسند که «نفت من کجاست؟»، بلکه قادرند به این پرسش پاسخ دهند.
۷) بخش خصوصی
بخش خصوصی نیز باید با تفاوت گذاری بین تجارت مشروع و کسب و کار غیرقانونی و مرتبط با مافیای نفت و گاز ایران، شرافت خود را حفظ کند. مافیای نفت و گاز ایران- خواه اشخاصی مانند بابک زنجانی یا رضا ضراب، و خواه پیمانکاران مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند خاتم الانبیا، یا بنیادها و خیریه های به اصطلاح دینی و مرتبط با روحانیون رژیم- نباید اجازه داشته باشد که با استفاده از ثروت نفت ایران به عنوان اهرم فشار، بقیه اقتصاد کشور را به انحصار خود در آورد. مطرح کردن این سؤال که «نفت من کجاست؟» به معنای تأکید بر حاکمیت و اختیارات ملی بر بخش انرژی است: به زیر سؤال کشیدن صلاحیت ها، بازبینی قراردادها، نظارت بر عملکردها و حسابرسی از دفاتر تمام نهادها یا افراد فعال در این بخش.
۸) جامعه مدنی
اما در خاتمه باید گفت که هیچ چیز رخ نمی دهد مگر اینکه مردم پرداختن به فساد در ایران را به یک اولویت ملی تبدیل کنند. این بدان معناست که معلمان و کارمندان دولت که قدرت خرید آنها سال به سال کاهش می یابد، کارگرانی که دستمزدشان پرداخت نمی شود، دانشجویانی که کار پیدا نمی کنند، خانواده هایی که قادر به پرداخت اجاره خود نیستند و معتادانی که کلیه های خود را بفروش می رسانند، همگی با مشکلی مشابه- هر چند در بخش های متفاوت- مواجه هستند. آنها به منظور بازپس گیری جایگاه و موقعیت خود، باید به صورت هماهنگ صحبت، عمل، سازماندهی و حرکت کنند. این شکوفایی دوباره، به ذهنیتی جدید بستگی دارد- به تحلیلی جدید از اینکه قدرت چگونه ملت ایران را به حاشیه رانده است به جای آنکه در خدمت آنان باشد. این بدان معناست که از تحمل شرمساری و انزوا خودداری کنیم و در عوض همچون گذشته، به عنوان بخشی از یک نهضت ملی برای بازپس گیری حق خود نسبت به نفت و گاز متحد شویم. هر قطره از نفت، هر ذره از خاک، هر فروش و هر ریال حاصل از آن متعلق به مردم ایران است، نه گروهی خاص در هیئت حاکمه یا قشر انقلابی.
ما نمی توانیم به نشانه های بیماری های فردی و ملی مان بپردازیم بی آنکه مصائب اجتماعی و اقتصادی خود را به علت اساسی آن ربط بدهیم: چپاول بخش نفت و گاز به دست دزدان حکومتی. اگر ما از نقش و حق خود نسبت به این بخش صرف نظر کنیم، آنگاه در انقیاد، ربودن و نابودی نسل های کنونی و آینده ایران همدست شده ایم.