تشکرات پیشگفتار

1 نامه مدیریت- چه کسی صاحب نفت ایران است؟
2 نفت و مشاغل- معادله میلیارد دلار
3 فساد طراحی شده: مافیای نفت و گاز

باز پس گرفتن نفت: جنگی بر علیه فساد
قیمت برنامه ی هسته ای ایران: گاو شیرده ۱۰۰ میلیون دلاری
سیاست انرژی: تولید برق یا هسته ای در برابر گاز
دزدی در صنعت نفت: مورد زنجانی
دزدی در صنعت گاز: مورد کرسنت
دزدی در بانک مرکزی: مورد شرکت ملی نفت ایران، نیکو و غیره

4 بنیاد های فساد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد

دوره احمدی نژاد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنعت نفت
ارتباط لابران: زنجانی، نفتیران، شرکت میان تجارتی و استاندارد چارتد
حلقه آیت الله یا ستاد اجرایی فرمان امام یا ابزایری برای دزدی و غارت

5 طوفان تحریمها: پول کجا رفت؟

افتتاح حسابهای بانک مرکزی
حسابهای سواحل دور نیکو ۲4.5 یا 6.3 میلیون شغل
چین- ۲۲.5 میلیون یا 5.6 میلیون شغل
بانکها- ۱۰ میلیون یا ۲.5 میلیون شغل
رای دادگاهها- 3.5 میلیون یا ۸6۰.۰۰۰ شغل
صندوق ثروت ملی ایران- افتتاح حقوق ها یا قله کوه بخی

6 اندازه گیری فساد- اختلاف حساب تریلیون دلاری

ماتریس حسابدار اجتماعی- یادداشتی بر روش تحلیل
مجموعا: ۱ تریلیون دلار خسارت
نقش سناریو: محک زدن سودها و زیان ها
یک حسابرسی تقریبی: تقسیم بندی
اثر بر خانواده ها
فساد برای منحرف کردن توجهات

7 میلیاردهای بی ارزش، قیمت انسانی فساد

بیکاری: دزدیده شدن مشاغل
بهداشت: بحران پزشکی ۲ میلیاردی 
مواد مخدر: مذهبی نو
تحصیل: تقلب و دزدیدن از معلمان با تانکر نفت

8 جلوگیری از فساد: زنجیر ارزش صنایع استخراجی
9 خلاصه یافته ها

الف. هزینه اقتصادی فساد و تحریمها
ب‌. تفلیات نفتی و ناب ماینهای حساب دهی: بحرانهای تحریمها و صندوق ثروت ملی
پ. مدیریت نفت و گاز
ت‌. مخاطرات سیاسی فساد
ث‌. از ملی نساختن تا تصاحب مجدد
ج‌. فساد طراحی شده

10 نتیجه: دعوت به بسیج- جنبش ملی بر علیه فساد
11 ضمیمهSAM -1 پیوست 1: تحلیل ماتریس حسابداری اجتماعی متد
12 ضمیمه 2- تولید نفت ایران، سابقه تاریخی
13 ضمیمه 3- بخش های زیربنایی شرکت ملی نفت ایران نبکو
14 ضمیمه 4- شبکه مالی رضا ضراب
15 ضمیمه 5- نامه نوروز از زندان

پینوشتها

به عنوان مدیر موسسه سیاست هینکلی، خرسندم که این گزارش ویژه را به شما ارائه دهم، «نفت من کجاست؟» جناب آقای خسرو سمنانی و همکارانش در «امید برای ایران» برای به سرانجام رسیدن این پروژه تحقیقات گسترده ای انجام داده و از منابع قابل توجهی در تولید مقاله‌ی حاضر بهره برده اند. «نفت من کجاست؟» با ارزیابی هزینه‌ها و پیامدهای فساد، ابعاد جدیدی از آینده اقتصادی ایران را روشن میسازد. شایان ذکر است که کلید امنیت و رفاه هر کشور نه تنها در منابع آن کشور بلکه در دسترسی داشتن به منابعش است.حوادث سیاسی در سراسر جهان به تعجب و وحشت ما می‌افزاید و منجر به اثرات عمیق بر روی جوامع و زندگی افراد میگردد. چه سیاست های نفت در ایران، خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، سلاح های هسته‌ای کره شمالی و چه انتخابات میاندوره ای ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ایالات متحده را در نظر بگیریم ،مهم است که به یاد داشته باشیم تمام این سیاست ها محلی هستند. این جاست که مردم میتوانند تغییر ایجاد کنند. اما همانطور که این مّطالعه روشن می کند ،فساد یک پدیدۀ جهانی نیز هست که دموکراسی را تضعیف کرده و اعتماد به دولت و بازار را ازبین می برد. همه‌ی ما در معکوس کردن این جریان سهیم هستیم نه تنها مردم ایران. اطلاعات و داده های ارائه شده در این مقاله، دیدگاه حائز اهمیتی را از مصائب فساد دهه های آینده‌ی ایران و جهان ارائه می دهند.

همانند سایر انجمن ها و نشریات مؤسسه‌ی هینکلی، ما نیز دنباله رو بنیانگذار این مؤسسه، رابرت هینکلی در زمینه‌ی اهمیت مشارکت سیاسی هستیم، اما برای مشارکت صحیح، باید مسائل را کامل درک کنیم. نشریات مختلف مؤسسه هینکلی تلاش دارند تا مهمترین و متنوع ترین مسائل مربوط به ایالات متحده و جهان را در حیطه‌ی کار خود قرار دهند. از این روی، ما افتخار می کنیم که از «نفت من کجاست؟» حمایت کنیم. من به شخصه همیشه آقای سمنانی را به خاطر فعالیت های بشردوستانه شان، علاقه برای جامعه و کشورشان و تعهد به تحقیق و تفحّص تحسین کرده ام. من به شدت تحت تاثیر عمق و وسعت تحقیقات انجام شده در این مقاله قرار گرفتم و اینکه چگونه آگاهانه مردم را به مشارکت و همکاری فرا میخواند.

مؤسسه هینکلی از زمان تأسیس اش در سال ۱۹65 همواره سعی داشته تا بیشتر در مسائل بین المللی درگیر شود. علاوه بر صدها دانشجوی کارآموز مستقر در یوتا و واشنگتن دی سی، اکنون کارآموزان ما در بیش از 5۰ کشور جهان از جمله در خاورمیانه فعالیت دارند. به همین دلیل، ما بر این باوریم که اگر رهبران ما به دنبال راه حل های مسالمت آمیز هستند باید این تنش های بین المللی را جدی گرفته و آنها را به دقت بررسی نمایند.

جیسون پری

مدیر مؤسسه‌ی سیاست هینکلی دانشگاه یوتا

انقلاب اسلامی خمینی که میلیون ها ایرانی آن را باور کردند بر این اصل استوار بود که بازگشت به اصول دینی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر جامعه ایران را حل خواهد نمود. بر این اساس، منبع فساد در ایران نه تنها شاه و رژیم شیطانی اش معرفی می شد، بلکه غربزدگی هم در شیوع بیماری فرهنگی نقش به سزایی داشت .

با قراردادن قدرت در دست روحانیون و جایگزینی عمامه به جای تاج، ایرانیان قانون اساسی و دولت خود را به روحانیون مبارز و مصون از فساد واگذار کردند. پیشگامان مذهبی که ندای آزادی “ستم دیدگان روی زمین” بودند. بنیادگرایان، راه حل تمام مشکلات ایران را در وضع قوانین الهی و ایجاد بنیادهائی می دانستند که انسان را از غرق شدن در منجلاب دنیا نجات می داد. منجلابی از فساد که سیاست و تجارت از آن تغذیه می کند .

کلان این رهبران نه تنها ذره ای به تعالیم دینی اسلام نزدیک نیست، بلکه کاملاً با آنمغایرت دارد. رفتار و منش رهبران ایران طوری است که گویی متعلق به قشری جدا و فرای مردم ایران هستند و کارنامۀ مذهبی شان آنها را از پاسخگویی در این جهان و آن جهان مصون می دارد .

در تئوری و عمل، اصل ولایت فقیه طوری طراحی شده که فساد را در سطح عظیم میسّر می گرداند. جمهوری اسلامی بر اساسی بنیان شده که حقوق ملتّ ایران را به نفت، گاز و منابع طبیعی اش نفی می کند. بنیادهایی که به نام رهبر عمل می کنند ادّعا می کنند که قدرت الهی دارند نه قدرتی که سرچشمه گرفته از حقایق انسانی و یا نیازهای اقتصادی است. اصل بر پایۀ فراقانونی نهاده شده نه پاسخگویی به مردم و قانون .

امروزه ایران به جای بهرهگیری از میوه های رفاه، با یک فاجعه انسانی رو به رو است:

•  بیش از ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و زندگی 3۰ میلیون نفر دیگر زیر فقر نسبی است.²⁴
•  ۱۱ میلیون نفر زاغه نشین هستند.²⁵
•  تعداد بیکاران 3.5 میلیون نفر است که در صورت اضافه کردن قشر کم درآمد این رقم به 6.5 میلیون نفر می رسد.²⁶
• نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۰ درصد بوده و 6۰ درصد بیکاران ساکن مناطق فقیرنشین هستند.²⁷
•  در سال ۲۰۱۲، بیش از ۲.۲ میلیون معتاد به مواد مخدّر در ایران وجود داشته است.²⁸ همچنین آمار حاکی از وجود ۱.۲ میلیون معتاد به هرويین و ۰۰۰۰۰۸ مصرف کننده تفننی در ایران هست که این میزان بالاترین سرانه مصرف هروئین در جهان محسوب می شود.²⁹ در سال ۲۰۱۷، آمار رسمی تعداد معتادان ایران را ۲.۸ میلیون نفر تخمین زده شده است. گرچه برخی معتقدند این رقم بالغ بر ۰۱ میلیون نفر می باشد.³⁰
•  نرخ سرایت جنسی ایدز دو برابر شده و از ۱5 درصد به 3۰ درصد رسیده است.³¹
•  بیش از 6۰۰۰۰۰ نفر هر ساله زندانی می شوند که بیش از 6۰ درصد آنها مصرف کنندگان مواد مخدر هستند.³²
•  از سال ۲۰۰6 تا 2013 زمانی که میانگین قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، رشد اقتصادی ایران ۲.۲ درصد بود و نرخ تورم در سال ۲۰۱3 از20.3 درصد به بالای 4۰ درصد رسید.³³

•  قدرت خرید طبقه متوسط سالیان سال است که همواره روبه کاهش می باشد. طبق گزارش بیبیسی بر اساس آمار بانک مرکزی از سالهای ۲۰۰۸ تا 8102، ایرانیان ۱5 درصد فقیرتر شده اند و درامد متوسط خانواده ۱5 درصد کاهش یافته است³⁴.  

آسیب های اجتماعی به حدی است که آیت الله خامنه ای بالاخره مجبور شد بپذیرد که جمهوری اسلامی “20 سال عقب” است.³⁵ طبق گفتهی رضا فرجی دانا ،وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، هر ساله بیش از ۱5۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از ایران مهاجرت می کنند که این امر به طور مجموع معادل ۱5۰ میلیارد دلار به ایران خسارت وارد می کند. ۲5 درصد از تمام ایرانیانی که دارای تحصیلات عالی هستند- قشر وسیعی از متخصصین- در حال حاضر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) فعالیت می کنند.

صدمه به جامعه به حدی شدید بوده که آیت الله علی خامنهای مجبور شده بگوید جمهوری اسلامی ۲۰ سال در جوابگویی به این تراژدی عقب است. در حقیقت تنها کافیست که به نابودی ثروت ونزوئلا، غارت نفتش، سقوط اقتصادش و نگونبختی قشر متوسط و فقیرش را مورد توجه قرار دهیم تا خطر مشابهی که ایرانیان را تهدید می کند را درک کنیم.

اگر چه بسیاری از ایرانیان گمان می کردند که انقلاب طلیعه‌ی عصری جدید خواهد بود و به تجاوز به حق و حقوق آنان به وسیله رژیم سلطنتی خاتمه خواهد داد، اما در عمل با رأی دادن به اصل ولایت فقیه به دام اساسی افتادند که حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی آنها را به دست پادشاه جدیدی می سپرد. یک رهبر دینی که ادعا می کرد حق سرپرستی و ولایت بر مردم را از سوی خداوند دریافت کرده است. 

در ایران امروز مردم از غرب روی برنگردانده اند ولی از ولایت فقیهی که خمینی و پیروانش آن را ترویج می کنند چرا؟ به علت فساد، بسیاری از مردم نه تنها دیگر دین را راهگشای زندگی خود نمی بینند بلکه آن را یکی از علل رنجها و دردهای خود می دانند. دیگر نمی توان مسئولیت وجود فساد در کشوری که منابع انسانی و طبیعی در آن به وفور یافت می شود را تنها معطوف به غرب و افراد فاسد دانست، بلکه در اینجا ورشکستگی نظام سیاسی و اقتصادی مطرح است که در تحقق وعده های خود به ملت ایران ناکام مانده است.

با فسادی عظیم که تصور آن هم در رژیم پهلوی امکان پذیر نبود، این پادشاهان ایران نبودند که مسبب آن باشند بلکه از نظر مردم ملایان حاکم بودند که باعث این فساد کلان شده اند و از آن بهره می برند. متاسفانه جناح های قدرتمند در مجلس و قوهی قضائیه به جای مبارزه و افشای فساد از طریق شفاف سازی، پاسخگویی و پشتیبانی از ستون های حکومتی، سرپوشی بر غارت منابع ایران شده اند. به مانند دوران فئودالی و استعمار، بار دیگر با مردم چون رعیت برخورد می شود و نه شهروندان دارای حق مالکیت.

داستان نفت ایران در قلب این خیانت تاریخی جای گرفته است که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. زیرا حق حاکمیت و رفاه مردم ایران در معرض نابودی است. فساد تنها یک تهدید اقتصادی و خطر سیاسی نیست بلکه تهدیدی علیه موجودیت ایرانیان و تهدیدی جدّی است که حق طبیعی مالکیت منابع طبیعی و کنترل مؤسسات ناظر بر آن منابع را از مردم ایران سلب کرده است و اجازهی برخورداری از حتی یک قطره از نفتشان و سود آن را به آنها نمی دهد.

در سال ۲۰۰۹ سؤالی از سوی مردم و رسانه های ایران مطرح شد که جهان را به لرزه درآورد: “رأی من کجاست؟” امروز، ما به آنها پیوسته و پرسشی مرتبط را مطرح می کنیم، پرسشی که مسألهی مرگ و زندگی و فقر و رفاه میلیون ها انسان در گرو آن است: “نفت من کجاست؟

”امیـد بـرای ایـران یـک سـازمان غیـر انتفاعـی اسـت کـه بـه منظـور حفاظـت از منافـع مـردم ایـران تاسـیس شـده اسـت، ایـن سـوال را مطـرح مـی کنـد. بـه امیـد آنکـه بسـتری بـرای بازنگـری اصولـی رونـد صنعـت نفـت و گاز ایـران فراهـم کنـد و مهمـتر آنکـه بـا درخواسـت و بازپـس گرفـتن حـق نفـت و گاز خـود ایـران را دوبـاره در جـادۀ رفـاه قـرار دهـد.

در حقیقـت بـا در نظـر گرفـتن اپیدمـی فسـاد و فقـر در ایـران مـا در صددیـم کـه ایـن مسـأله ضـد فسـاد را بـه یـک اولویـت ملـی مبـدل کنیـم. اگـر بخواهیـم بـه طـور سیسـتماتیک بـا عواقـب فسـاد مقابلـه کنیـمّ، نیازمنـد آنیـم کـه ابتـدا میـزان خسـارات و هزینـه هـای واردۀ ناشـی از فسـاد در صنعـت نفـت و گاز ایـران را بسـنجیم .

نفت من کجاست؟ نشان خواهد داد که آسیب وارده به مردم ایران از این فساد طراحی شده بیش از 1 تریلیون دلار می باشد. تأکید می کنیم: بیش از 1 تریلیون دلار!

شاید هیچ چیز بیش از سئوال “نفت من کجاست؟” نمود فیزیکی اهمیت و وخامت ماجرا را نشان ندهد، یعنی چالش ردیابی مسیر حرکت نفت ایران حتی تا اواخر نیمۀ دوم سال ۲۰۱6 مدت قابل توجهی پس از لغو تحریم های هستهای نفتکش هایی که یک پنجم صادرات نفت ایران را حمل می کردند، تاریک شده بودند. مدارک موجود بسیاری از نفتکش ها حاکی از این است که محموله ایران سفر خود را از یک کشور دیگر آغاز کرده است در حالیکه تصاویر ماهوارهای نشان می دهند که آنها در ایران بارگیری شده اند.³⁶

سرقت نفت ایران به فسادی عظیم بیش از ده ها و صدها میلیارد دلار رسیده است. لطماتی که این سوء مدیریت استراتیژیک به اقتصاد ایران طی دهه گذشته وارد کرده از مرز تریلیون دلار عبور کرده است و اگر جلو آن گرفته نشود، این فساد ایران را در ردۀ دولت های شکست خوردۀ ناامن، فقیر، با آمار جرم و جنایت بالا و هرج و مرج بسیار قرار خواهد داد.

پرونده های فساد ایران جای هیچگونه تردیدی در این واقعیت به جای نمی گذارد که فساد در جمهوری اسلامی همچون کمانی است که یک سر آن از روابط جمهوری اسلامی با مارک ریچ دلّّال معروف نفت در سال ۱۹۷۹ آغاز شده و سر دیگر به روابط با دلالان ایران و ترک مانند بابک زنجانی در 2015، رضا ضراب در 2017 و پرونده هائی از قبیل کرسنت ختم می شود و حتی این موارد در مناظرات ریاست جمهوری ایران در سال 2017 نیز مطرح شدند. به طور قطع فساد قبل از سال ۹۷۹۱ نیز در ایران وجود داشته است، اما پس از این تاریخ قارچ مانند رشد کرده است. در حالی که قبل از سال ۱۹۷۹ هنجارهای فرهنگی و مذهبی، دزدی و فساد را حرام می دانستند، امروزه دزدی و فساد چنان شدتی دارد که بنیان هنجارهای اخلاقی، فرهنگی و مذهبی در حال برچیده شدن است.

این تغییر دهه هاست که در حال شکل گرفتن است. فساد از دوران پس از جنگ ایران و عراق و در دولت به اصطلاح سازندگی نهادینه شد و در دوران به اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” تمام سیستم را دربر گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به طور فعالانه خود درگیر فساد کلان بوده و یا عمداً در طول دهه ها از آن چشم پوشی کرده است.

در کشوری که در آن میلیون ها کارگر، معلم، پرستار و کارمند دولت به سختی می توانند مزد کافی دریافت کنند، فساد مهلک است و یک اپیدمی در شرایطی که بر طبق برآوردهای خود دولت 4۰ درصد از جمعیت یعنی بیش از 3۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و میلیون ها نفر در آستانهی فقر هستند³⁷ شفافیت و پاسخگویی در بخش نفت و گاز ایران دیگر تنها یک مسأله سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت ملی محسوب می شود. دلارها و سنت هاست که فرق بین تغذیه و یا گرسنگی را برای قشرهای فقیر و کم درآمد تعیین می کند. موجهای تظاهرات بر ضدّ دولت در اوایل ۲۰۱۸ برای کسانی که اعتصابات معلمان و کارگران را دنبال می کنند تعجب آور نیست.

بیانیه های سال 2015 شش سازمان کارگری ایران میبایستی روشنگر گرفتاری های اقشار مختلف جامعۀ ایران می بود:

“امروز هر انسان شریف و منصفی بر این واقعیت غیر قابل انکار واقف است که میلیونها کارگر و انسان زحمتکش از کارگران صنایع بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان در بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ 50 ساله اخیر کشور قرار دارند، طوریکه بنابر اذعان کارشناسان نهادهای رسمی حکومتی در حال حاضر زندگی میلیونها خانواده کارگری به سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و سفره های آنان از گوشت و لبنیات خالی است”.

“چنین شرایط دهشتناکی در کشوری قحطی زده رخ نداده، بلکه این وضعیت بر کارگران و زحمتکشان کشوری تحمیل شده است که دارای نیروی جوان و تحصیلکرده و ماهر با بالاترین ذخایر ترکیبی نفت و گاز جهان است. آیا شرم آورتر از این وجود دارد که در چنین کشوری معلمان به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزانشان تبدیل بشوند؟ و دست به مسافرکشی در خیابان ها بزنند؟ آیا شرم آور نیست که در این کشور کارگران و دیگر زحمتکشان بازنشسته به دلیل ناچیز بودن حقوق بازنشستگی به شکل خردکننده ای دغدغه معیشت داشته باشند؟ آیا کشوری را سراغ دارید که میلیون ها کارگر با شیفت های کاری ۱۲ ساعته و ۱۸ ساعته در مقابل همسر و فرزندان شان شرمنده لقمه نانی باشند؟ 12 میلیون ایرانی در زیر خطّ فقر زندگی میکنند .8.2 میلیون با روزانه 5/5 دلار در روز معیشت می نمایند.38 آیا در چنین کشوری می توان قبول کرد که هزاران نفر در آن دست به فروش کلیه بزنند؟ و تنفروشی و نکبت اعتیاد و استیصال و ناامیدی از زندگی، میلیونها نفر از مردم آن کشور از نوجوانان تا جوانان و کهنسالانش را در خود فرو برد.39در ادامهی این بیانیه می خوانیم:

“تداوم چنین چرخۀ توقف ناپذیری از تحمیل ستم معیشتی بر ما کارگران در طول سالها و دهه های گذشته تا بدانجا پیش رفته است که امروز در حالیکه حد اقل مزد کارگران 6۰۸ هزار تومان است و بسیاری از آنان حتی همین حد اقل را نیز دریافت نمی کنند. طبق اذعان کارشناسان و نهادهای رسمی حکومتی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به بیش از سه میلیون تومان در ماه رسیده است و بدین گونه ادامه حیات و بقای ما کارگران عملا غیر ممکن شده است.04

معلمان نیز خاموش ننشسته اند. در چهلمین نوروز (روز اول سال نو ایران مصادفبا ۲۰ مارس 2018) آقای اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران ،نامهای از زندان اوین به سازمان بین المللی کار نوشت و اعلام کرد که از ۱۸ آوریل اعتصاب غذای خود را برای تخلفاتی که بر علیه معلمان و کارگران در ایران می شود آغاز خواهد کرد: نعمات انقلاب ایران به نفع فقرا نبوده بلکه به نفع قدرتمندان و حقّه بازان بوده است. آنها از ارزشها و باورهای مردم سوء استفاده کردند تا رای بدست آورند و ثروت ملی را تاراج کنند. (به نامۀ کامل او در بخش ضمایم- شمارۀ 5 مراجعه شود.) جمهوری اسلامی، بنابر اعتراف خودش، گوش شنوایی برای این شکوائیه نداشت چه آنکه بخواهد وضعیت اقتصادی این جمعیت ستمدیده را بهبود بخشد. واضح است که این حد اقل ها در زندگی بسیاری از مردم مطرح هستند . همانگونه که در بخش نفت برای میلیونها ایرانی اثر گذار است.

جنجال فیش های “حقوق نجومی” که شامل علی صدقی، رئیس بانک رفاه کارگران می شود گواه دیگری بر نکبت فساد و نابرابری است. سقوط قدرت خرید قشر فقیر و متوسط، مقامات ارشد نظام را از چپاول و غارت باز نداشته است. قانون مدیریتّ خدمات مدنی ایران که در سال 2013 تصویب شد، حد اکثر حقوق کارمندان ارشد دولت را هفت برابر حد اقل حقوقها محدود می نماید. امّا علی صدقی معادل ۲.34 میلیارد ریال (قریب ۷65۰۰ دلار) ماهانه دریافت می نموده که معادل تقریبی 3۰۰ برابر دستمزد یک کارگر ساده می باشد.⁴¹

با این اوصاف جای تعجب نیست که میلیونها ایرانی زیر خط فقر باشند. روند اجرائی کند و فاسد کشور به تنهائی گویای این واقعیت تلخ نیست. اما آنچه که آنها توضیح نمی دهند آنست که چگونه در دورۀ تحریمها، زمانی که مردم ایران تحت فشار شدید قرار داشتند، بانک مرکزی و وزارتخانه های اصلی کشور به سهولت میلیونها بشکه نفت و میلیاردها دلار سرمایه را از کشور خارج نموده اند. این ارقام نجومی افسانه ای نیستند. دزدی کلان آنها بیش از یک جیب بری ساده بوده است. درست در زمانی که ذخایر خارجی کشور کم بوده است، بانک مرکزی با فریب این بازی را به نفع سرمایه داران خودی تمام کرده. واردکنندگان اتومبیلهای لوکس برای آقازاده ها و ثروتمندان جدید از ارز دولتی استفاده می کردند. در حالی که وزارت بهداشت که با کسری بودجه ۲ میلیارد دلاری مواجه بود، نرخ بالاتری نسبت به واردکنندگان کنندگان ماشین های لوکس پرداخت کرده است. بر این اساس میلیون ها ایرانی از طبقه متوسط و پایین جامعه محکوم به خرید دارو از بازار سیاه شده اند و در حقیقت خریدهای پورشه آقازاده ها را تأمین می نمودند. خسارات این چنینی چه مالی و چه جانی بسیار حایز اهمیت هستند .

فقرا و طبقۀ متوسط داروی مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه می کردند. در حالیکه خرید ماشین های لوکس مانند پورشه با ارز دولتی حمایت میشود. وقتی دلاّ لی به نام رضا ضرّاب با دسترسی کامل به حساب های نفت و گاز ایران در ترکیه اسبهای گرانقیمت ، کشتی و زیردریایی های لوکس خریداری میکرد و ضمنا با پول مردم ایران و رشوه های 5۰ میلیون دلاری و ساعت های۷۰۰۰۰۰ دلاری پاترًیک فیلیپ مثل نقُل و نبات توزیع میکرد مردم فقیر ایران از داشتن بیمۀ درمانی محروم بودند .این تلفات انسانی را نمی توان نادیده گرفت. شعارهای انقلابی و قدرت نمایی های رزمی، فریادهای بی امان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، سرپوشی بر واقعیتی هولنا ک تر هستند: فساد اسلام و مرگ قریب الوقوع ایران، نه به صورت ناگهانی بلکه به عنوان یک فاجعۀ روزانه. در جمهوری اسلامی که قوۀ قضائیه قیمت گرانی برای گوسفند تعیین کرده چنانکه دست دزد گوسفند را قطع می کنند و آنرا تبدیل به یک نمایش ملیّ می نمایند ،دزدان نفت و گاز در پردۀ ابهام باقی می مانند و هیچ اقدامی برای قطع دست این دزدان انجام نمی گیرد. اما الان دیگر وقت افسوس خوردن نیست. وقت وقت عمل است. نابودی فساد می تواند نعمت های فراوانی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد زیرا بین صنعت نفت و گاز و سایر بخش های اقتصاد ایران ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،هر دلار از درآمدهای نفتی معادل سه یا چهار دلار در اقتصاد ایران خواهد بود. در همین راستا، هر دلار که از این بخش خارج می شود، معادل خروج سه تا چهار دلار از اقتصاد ایران است . با توجه به اینکه شبکه های جنائی و مافیائی جهانی هستند و نفت ایران را به بهانۀ دورزدن تحریم ها می ربایند، معاهده هایی که دستگاه ها و یاران بین المللی به بانک مرکزی ایران میتوانند در ردیابی و بازپس گرفتن میلیاردها پول خارج شده از ایران کمک کنند.

محاسبهی تاثیرات فساد کار چندان پیچیده ای نیست. حتی بدون استراتژی سرمایه گذاری و یا اثر ضریب فزاینده می توان به وضوح مشاهده کرد که هر میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، اگر به عنوان یارانه نقدی توزیع شود، معادل حدود دستمزد مکفی ۱۰۰ هزار نفر، نفری ۹۰۰ دلار در ماه خواهد بود (سالانه 10800 دلار.) با استفاده از مدل های مؤسسۀ مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک مرکزی ،اثر ضریب فزاینده ی ۲۰۷ میلیارد دلار می تواند 3۰۰۰۰۰ شغل را با دستمزد معیشت ۹۰۰ دلار در ماه ایجاد کند. گفته می شود که در یک مورد پرونده فساد 2.7 میلیارد دلاری اگر تنها همین مقدار پول به مردم باز می گشت، میتوانستیم با آن برای ۲۷۰ هزار خانواده شغل ایجاد کرده و به مدت یکسال حقوق برابر با 3 میلیون تومان به هر یک از آنها پردداخت کنیم. ایران با داشتن ذخایر نفتی و گازی به ارزش بیش از ۱۷ تریلیون دلار نیازمند اصلاحات جدی در این بخش می باشد و مردم برای برخورداری از رفاه اقتصادی باید بتوانند اعتبار، بهره وری و عملکرد شرکت ملی را به عنوان یک “قهرمان ملی” در صحنه های جهانی بازپس گیرند. همانند انقلاب مشروطۀ ایران، اصلاح این وضع تأسف بار نیازمند بسیج همگانی در مبارز ملی علیه فساد است. شّفّافیت و پاسخگویی مسئولین تنها در شرایطی محقق می شود که مردم درک عمیقی از مالکیت نفت خود و ارزش آن داشته باشند و آن را برای فرزندان، یاران و نسل آینده بازگو کنند. با توجه به مقیاس بیکاری و گسترش فقر در ایران، سکوت در قبال چنین فاجعه انسانی قابل بخشش نیست. رد پای مافیای نفتی در همه جا دیده می شود. در لوای دین، فساد در ایران به اشکال مختلف درآمده و به شکل هایی چون سوء استفاده از قدرت، پارتی بازی ،رشوه، افشای اطلاعات محرمانه، تقلب در مناقصه ها، بررسی نادرست قراردادها ،تخصیص غیر قانونی نفت، فروش نفت با تخفیف، خرید دکل هایی که هرگز به ایران نرسید، برداشت های غیر قانونی از حساب ها، دستکاری یا نادیده گرفتن گزارش ها ،بازرسی های نافرجام، پرده پوشی های قضایی پرونده های فساد و زیر پا گذاشتن قوانین به اسم در نظر گرفتن مصلحت نظام خود نمایی می کند. تا به امروز رفت و آمد و سرنوشت خروج تانکرهای نفتی و حجم محمولۀ آنها از ایران برای مردم در هالهای از ابهام باقی مانده است. اغلب به بهانۀ حفظ امنیت ملی فساد را از دید مردم پنهان می دارند. افراد و مؤسسات حافظ منافع عمومی به جای پیگیری پرونده های فساد، همچون دزدان دریایی نفتی هستند. آنان به بهانۀ حفظ امنیت ملی، ابتدائی ترین الزامات قانونی ،مالی و پاسخگویی را زیرپا می گذارند و بدین طریق بخش نفت و گاز را در یک سیاهچال اطلاعاتی فرو می برند. کسانی که جرات کرده و در صدد افشا و مخالفت با فساد بر می آیند، متهم به بی حرمتی به مقدسات اسلام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری شده و مورد تعقیب قرار می گیرند.

در عصر ارتباطات، ایدۀ مخفی کردن اطلاعات بسیار عجیب است. با توجه به اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) می تواند به آسانی ارتباطات انگلا مرکل ،صدر اعظم آلمان، را به دست بیاورد چه برسد به سایر ارتباطات و موارد. در حالیکه قوه قضائیه ایران و سایر نهادها تمام تلاش خود را می کنند که اسناد و مدارک سری باقی بمانند، هر از چند گاهی با از میان برداشتن مقامات پاک حکومتی و یا سرکوب مجلس و مطبوعات، بسیاری از این اطلاعات در دسترس قدرت های خارجی، از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، اسرائیل و سایرین قرار می گیرد. ردیابی مکاتبات رسمی و حساب های بانکی، انتقال وجوه، مسیر انتقال نفت، حرکت تانکرها، خرید و حرکت کالاهای نفتی می تواند حتی تا جزئی ترین سطوح و با سهولت غیر قابل تصوری امکان پذیر باشد. علاوه بر امکان ردیابی مقامات، وجوه، اسناد، ارتباطات و تانکرهای نفت، نوآوری هایی چون رادار زمین نفوذ (GPR)،  می تواند خطوط لوله را تا چند متر زیر زمین شناسایی کند چه برسد به حرکات روی زمین.

تخریب سانترفیوژهای ایران در طی حمله سایبری ویروس استاکس نت، عمق نفوذپذیری به جزئیات دقیق اطلاعات بزرگترین راز محافظت شدۀ ایران، برنامۀ هستهای اش را نشان داد. دلیلی وجود ندارد گمان کنیم محافظت از عملیات صنعت نفت، گاز، حمل و نقل و بانکداری بهتر از برنامه هسته ای ایران صورت بگیرند. همین امر برای ارتباطات و مکاتبات رسمی نیز صادق است. با توجه به اینکه مؤسسۀ امنیت ملیّ می تواند ارتباطات رسمی مجلس آلمان و اطلاعات خصوصی انگلا مرکل را در اختیار داشته باشد و تصور اینکه دولت ایران بتواند ارتباطات مربوط به فساد را در بخش نفت و گاز ایران پنهان کند، خیال باطلی بیش نیست.⁴² همچنین فرض اینکه سپاه پاسداران بتواند میلیاردها دلار پول قاچاق خود را پنهان کند نیز همین وضعیت را دارد. تمام فعالیت های بنادر و اسکله های ایران توسط ماهوارهها به راحتی قابل پیگیری است.⁴³ پوشاندن فساد به بهانه ی امنیت ملی به قدرت های خارجی این جایگاه را می دهد که از طریق پرداخت رشوه و باج به مقامات ایرانی، امتیازات انحصاری به دست بیاورند. در این میان، تنها افرادی که از همۀ این موضوعات بی اطلاع باقی می مانند، صاحبان حقیقی نفت ایران، مردم، هستند.

دریدن این پرده هدف و وظیفهی اصلی ما است تا عملیات بخش نفت و گاز ایران شفاف شده و مدیریت آن به مردم ایران پاسخگو باشد. به عنوان صاحبان و ذینفعان منابع نفت و گاز ایران، هر بشکه نفت و هر دلار حاصل از درآمدهای آن متعلق به مردم ایران است، نه دزدان دولتی. آنچه که منجر می شود نفت، برکت الهی یا بلای جان مردم ایران باشد، نه علم شیمی است و نه توطئه های حول نفت، بلکه شخصیت مردم ایران و رهبران آنها تعیین می کند که نفت سودی برای مردم باشد یا مایۀ رنج و عذاب. اما نمی توان سرنوشت این بخش را تنها به کارشناسان و مقامات دولتی واگذار کرد. همه ایرانی ها در سلامت، بهرهوری و رفاه این صنعت مادر نقش دارند.

عدم حفاظت دقیق از زنجیره تأمین نفت و گاز ایران، عواقب وخیم و هولناکی برای اقتصاد این کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین مالکین نفت که مردم ایران هستند، تقاضایی فراتر از پاسخگویی و شّفّافیت در هر سطح از دولت و جامعه ایران خواهند داشت و برای نجات بخش نفت و گاز ایران نیازمند یک برنامه عملی خواهند بود: برنامه ای که شامل اقدامات نظام مند و اصلاحی در تمامی حوزههای حقوقی ،اجرایی، عملیاتی، مالی و اداری باشد. در گفتار به یادماندنی افشین مولوی نویسنده کتاب “روح ایران”، “این گنجینۀ زیرزمینی ارث معنوی مردم ایران است. یک برکت، رحمت و فضل الهی است که از زمان بسیار قدیم روشنگر قلب ها، خانه ها و معابد مردم ایران بوده است که این دزدان سعی در خاموشی آن دارند.”⁴⁴

“امید برای ایران” آرزومند است که مقالهی پیش رو که حاصل تلاش دانشمندان ،محققان و روزنامه نگاران بی شماری است، کمکی باشد در جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به خطراتی که صنعت نفت و گاز ایران را تهدید می کند. مهمتر از همه اینکه امیدواریم مسالۀ استرداد بخش نفت و گاز به مردم ایران سرلوحۀ احیای اقتصاد ایران قرار گیرد. حکومت دینی که بنا به تعریف خودش حاکمیت مردم ایران را به نام دین نفی می کند، تبدیل به فاسدی شده که حرمت اسلام را می زداید تا فساد مافیای نفتی را مخفی نگاه دارد و دزدان حکومتی را حمایت کند. این دزدی یک عارضۀ غیر عمدی در جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک فساد به دقت طراحی شده، سیستماتیک و جهانی است. مانند گذشته مردم ایران میراث خود را که بسیاری برای آن فداکاری کرده اند پس خواهند گرفت. هر بشکه نفت، هر قطرۀ آن به فرزندان ایران تعلق دارد و وظیفه و تعهد هر ایرانی است که از این گنجینه دفاع کرده و و نگهبان این ودیعۀ مقدس باشد. اما عدالت نیازمند تلاشی جمعی است و قدیسان الهی آن را به ارمغان نمی آورند. تنها زمانی اتفاق می افتد که افراد در برابر مبارزه با هتک حرمت، بی عدالتی ،رشوه خواری و فساد قاطع باشند. اقدامات آنان چون امواج از خانه و خانواده به محیط کاری، فرهنگ و اجتماع گسترش می یابد. با وجود آنکه بنیادهای انتخابی ایرانیان به شدت آسیب دیده اند و در بسیاری موارد فاسدند، در سالهای اخیر شمار معدودی از نمایندگان مجلس به شدت بر ضدّ غارت منابع طبیعی ایران صحبت کردند. روشن است که کمیته ها و رهبران کلیدی در مجلس از جناحهای مختلف متوجه هستند که برخورد با فساد فراتر از تعقیب و تنبیه یک پرونده و یا یک فرد است. احیای پاسخگوئی و شفافیت نیازمند چرخش صحیح در تمام ارکان دولتی و اصلاح بنیادی و سیستماتیک تمام دستگاه های اداری در بخش نفت و گاز است. اگر نمایندگان منتخب مردم ایران بر ضدّ غارت منابع نفت و گاز ایستادگی نمایند، کلیّۀ استانها، شهرها و محلاّ ت ایران بهره مند خواهند شد.

تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام (معاملۀ هستهای ایران و آمریکا) در ماه مه 2018 وظیفۀ از میان بردن فساد لجام گسیخته را ضروریتر میسازد. همانند دورۀ احمدی نژاد برقراری مجدّد تحریم ها به عاملان فساد این فرصت را خواهد داد که فساد را در میزان کلان به نام مقاومت اقتصادی و امنیت ملی توجیه نمایند که قلب واقعیت است و ایران دوباره قیمت ایدئولوژی رژیم را باید بپردازد و آنهم بصورت برخوردها و جنگ های خارجی و داخلی و به دولت فرصت می دهد که نزاع خارجی را برای شفافیت و پاسخگویی که شاه کلید خفظ منابع نفت و گاز ایران است، بهانه قرار داده و مجدداً به غارت آن می پردازد: شکست در این مورد، سوداگران جنگ و دلالان اقتصادی را برندگان این منازعه (بین ایران و آمریکا) خواهد کرد و میلیون ها خانواده ایرانی را که نمی توانند تحریم ها را تحمّل کند، نابود خواهد کرد. قیمت ها در کلیه بخش ها از دارو گرفته تا ارز افزایش خواهد یافت و سیستم بانکی متلاشی خواهد شد و دشواری هایی که ونزوئلا و سایر کشورهای همانند آن با آن مواجه هستند، را رو در روی مردم ایران قرار خواهد داد . خلاصه صدور دورۀ جدید تحریم ها، جنگ بر علیه فساد و حفظ منابع طبیعیرا مسأله مرگ و زندگی می سازد نه کمتر و نه بیشتر .

ما در سازمان “امید برای ایران” وظیفۀ خود دانسته که میزان فساد موجود در بخش نفت و گاز ایران را بررسی و ارزیابی نماییم. پس از این بررسی به جرأت میگوئیم که این حجم عظیم فساد یک فاجعه علیه بشریت است، هزینۀ جانی این فساد بارها بیشتر از شمار تلفات جانی حملات نظامی به تأسیسات هسته ای ایران (موضوع نشریه “قمار هسته ای آیت الله”) می باشد. بنابراین محافظت از مردم ایران علیه چنین تهدیدهائی حد و مرزی نمی شناسد. امّید ما این است که جنبش “نفت من کجاست؟” به عنوان هسته ای برای ادراک مسأله و تغییرات سیستمی مورد توجه واقع شود که در نهایت منافع مردم ایران و بخش نفت و گاز ایران را در محافظت خواهد کرد. قلب ما از موفقیت جریانات ضدّ فساد در جهان و در ایران خوشنود شده و به تمام تلاش های مطبوعات ایران برای بازگرداندن و احیای مجدد شرکت ملیّ نفت ایران خوش آمد میگوئیم.

آرزو داریم که یافته های این گزارش و پیشنهاد های آن اساس درک و بازگرداندن حسابدهی، شفافیت و قانونمندی برای ایران بوده و در خاتمه “امید برای ایران” رشته مشاورات و کنفرانس هائی برای ادارۀ صنعت نفت و گاز ارائه خواهد کرد. مداوا قابل حصول است و تحصیل و تخصّص موجود، به علاوه عشق. ما همه میخواهیم که ایران آیندۀ بهتری داشته باشد. مشکل ما در عمل است چگونه این عشق و علاقه را عملی کنیم و دولتی بسازیم که مسئول و شفاف است نه دزد ذخائر ایران. حق مالکیت نفت به مردمی بستگی دارد که وارد عمل می شوند و تنها تماشاچی و بی تفاوت به سرنوشت فرزندان خود باقی نمی مانند و همانند رزمندگان به پاخاسته و سرنوشت فرزندان شان را از سارقین این مملکت پس می گیرند .