براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مجلس ایران (SAM)٬٬‌ الگوهای اقتصادی هزینه رسوایی های ناشی از فساد و تحریم ها برای اقتصاد ایران طی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را حدود ۱ تریلیون دلار تعیین کرده اند.

فساد نوعی محروم سازی به شمار می رود. الگوهای اشتغال زایی در کشورهای قابل مقایسه با ایران نشان می دهد که با توجه به بخش مورد نظر٬‌ اگر هر یک میلیارد دلار هدر رفته از درآمد نفتی‌٬ در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می شد٬ می توانست بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کند

طبق گفته های وزیر کار ایران٬‌، هزینه ایجاد یک شغل از ۶۰۰۰ دلار تا حدود ۱۲۰۰۰۰ دلار است. در صورتی که ۶۰۰۰ دلار باشد٬‌، با یک میلیارد دلار می توان بیش از ۱۶۰۰۰۰ شغل ایجاد کرد. و در صورتی که ۱۲۰۰۰۰ دلار باشد٬ با یک میلیارد دلار می توان بیش از ۸۰۰۰ شغل ایجاد کرد. حتی اگر هزینه ایجاد یک شغل ۱۲۰۰۰۰ دلار باشد٬‌، آن یک تریلیون دلار از دست رفته طی ریاست جمهوری احمدی نژاد٬ می توانست بیش از ۸ میلیون شغل پردرآمد تولید کند.

سوء استفاده از درآمدهای نفتی ایران٬‌ بنیاد صنعت این کشور را بتدریج از میان برده است. فساد، تأثیری ویرانگر بر زندگی کارگران داشته است. به رغم ورود بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار به ایران بین سال های ۲۰۰۶ و ٬۲۰۱۳ اقتصاددانان می گویند که خالص اشتغال زایی در این کشور صفر بوده است. با وجود قیمت نفت که به بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه رسید،٬‌ هجوم کالاهای وارداتی به ایران به ورشکستگی بیش از ۲۵۰۰ شرکت صنعتی و کاهش ۵۰۰۰۰۰ نفری نیروی کار در بخش صنعتی منجر شده است.

با توجه به اینکه ۶۰٪ از جمعیت ایران را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می دهند٬ میزان بیکاری افراد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله٬ به نرخ سرسام آور ٪۲۱.۸ و برای زنان به حدود ٪۴۰ رسیده است. با در نظر گرفتن شرایط موجود٬ بازار کار به ازای هر سه جوان ایرانی که وارد این بازار می شوند٬ می تواند فقط یک شغل ایجاد کند. تا سال ٬۲۰۲۱ از ۴۲.۵ میلیون نفر نیروی کار حاضر در ایران٬ ۷.۵ میلیون نفر یا ٪۱۷.۶ جمعیت بیکار خواهند بود.

طبق الگوی مؤسسه مالی بین المللی (IFC)٬ هزینه رسوایی فساد ۲.۷ میلیارد دلاری زنجانی برای ایران، معادل ۲۷۰۰۰۰ تا بیش از یک میلیون شغل است. اگر برآورد دولت در خصوص هزینه ۶۰۰۰ دلاری برای ایجاد هر شغل را در نظر بگیریم٬ در صورت اعاده این مبلغ٬ ۴۵۰۰۰۰ شغل می توانست ایجاد شود.

اگر ۲۴.۵ میلیارد دلاری که شرکت بازرگانی نفت ایران - شعبه معاملات برون مرزی شرکت ملی نفت ایران- از سود بادآورده ناشی از تحریم های ایران برداشت کرد٬ در اقتصاد سرمایه گذاری شده بود٬ به ایجاد بیش از ۴ میلیون شغل به ازای ۶۰۰۰ دلار برای هر شغل٬ و بیش از ۲۰۰۰۰۰ شغل به ازای ۱۲۰۰۰۰ دلار برای هر شغل می انجامید.

دولت روحانی و بانک مرکزی ایران هنوز درباره وضعیت دارایی های مسدود ایران گزارش کاملی ارائه نداده اند. اختلاف های عمده ای در حساب ها وجود دارد و دولت موفق به ردیابی٬ تطبیق یا ارائه توضیح درباره حداقل ۶۰ میلیارد دلار نشده است. بنا به گفته جان کری٬ وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا٬ تنها ۳ میلیارد دلار از ذخایر مسدود شده ایران تا آوریل ۲۰۱۶ به این کشور بازگردانده شده است. این امر٬ ادعای بانک مرکزی درباره اینکه ۲۷ تا ۲۹ میلیارد دلار از دارایی های آزاد شده قرار است به ایران بازگردانده شود را زیر سؤال می برد.

بانک مرکزی٬ شرکت ملی نفت ایران و سازمان حسابرسی کل کشور هنوز نتوانسته اند درباره ۲۴.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی که بدون مجوز لازم٬ توسط شرکت بازرگانی نفت ایران- شعبه معاملات برون مرزی شرکت ملی نفت ایران- برداشت و خرج شده٬ توضیحی ارائه دهند.

وضعیت ۲۲.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران که در چین نگاهداشته شده تا تضمینی برای پروژه های سرمایه گذاری مشترک باشد٬ همچنان نامعلوم است. هر چند که آن را با معاهده ننگین ترکمانچای مقایسه کرده اند٬ ماهیت و قانونی بودن این قراردادها و امتیازات٬ مانند هویت افراد ذینفع٬ همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. تا به امروز نیز مشخص نشده که چه کسی از جانب مردم ایران این حساب ها را در کدام بانک تشکیل داده٬ کنترل کرده و تحت نظارت قرار می دهد. علاوه بر این٬ معلوم نیست چه سرمایه گذاری های مشترکی با ۲۲.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران تضمین شده اند و کدام کالاها و خدمات- اگر چنین چیزی صحت داشته باشد- توسط کدام نهادها از چین وارد کشور شده اند.

براساس تأیید بانک مرکزی ایران٬ دولت مجوز برداشت معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار سرمایه های مسدود شده ایران را از این بانک صادر کرد. طبق گفته رئیس بانک مرکزی در سال ٬۲۰۱۵ وضعیت این اموال که ادعا شده بود به بانک های متعدد ایرانی قرض داده شده اند٬ «مشکوک» است. این امر پرسش هایی جدی درباره موارد زیر مطرح می کند: سلامت بخش بانکی ایران٬ دامنه فساد در بخش مالی ایران٬ ماهیت و شرایط مربوط به وام ها٬ و همچنین وضعیت ۱۰ میلیارد دلار هزینه شده در پروژه هایی که در آستانه ورشکستگی یا عدم پرداخت بدهی قرار دارند. دولت روحانی تا کنون گزارش جامع و شفافی از چگونگی هدر دادن این دارایی ها ارائه نداده است.

در حالی که فیش های حقوقی مدیران مسئول صندوق ثروت ملی و صندوق توسعه ملی (که قبلاً صندوق تثبیت نفت نامیده می شد) در کانون توجه قرار گرفته٬ اما بحران مربوط به این صندوق ها به مراتب عمیق تر از رسوایی در خصوص حقوق و مزایای بیش از حد است. به نظر می رسد که قوانین و مقررات مربوط به واریز و برداشت پول از این حساب را دور زده اند تا چپاول این صندوق برای خاصه خرجی های مربوط به پروژه های خارج از بودجه آسان شود. مؤسسه دیدبان درآمد دولت (Revenue Watch) برآورد کرده که بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ بنیاد جامعه باز (OSF) باید ۳۶ میلیارد دلار بیش از آنچه دولت گزارش کرده٬‌ دریافت می کرد و بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز دولت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از این صندوق برداشت کرده٬‌ است بدون آنکه دلیل اقتصادی روشنی ارائه دهد. ایرانیان تا به امروز درباره عملکرد صندوق ثروت ملی بی اطلاع هستند. شاخص شفافیت مؤسسه ثروت ملی به این صندوق امتیاز ۱ از ۱۰ داده است. وضعیت صندوق توسعه ملی ایران- که از قرار معلوم بی رمق است- خود گواه نقایص گسترده بنیادی و ساختاری است. این میزان از فساد٬ اهمال و سوء مدیریت مربوط به درآمدهای نفتی٬ با توجه به نیاز به حمایت از کشور در برابر نوسان های بازار نفت٬ باید موجب نگرانی جدی دولت و مردم ایران باشد. بررسی جامع این صندوق٬ از جمله رسیدگی به تمام واریزها و برداشت ها از حساب های آن٬ مسئله امنیت ملی به شمار می آید.

بخش نفت و گاز ایران در نقطهٔ کور مردم قرار داده شده است. همانطور که در مورد زنجانی دیده شد٬ جریان اطلاعات و داده های لازم برای نظارت بر جابجایی نفت و سرمایه از طریق این بخش مختل شده است. دولت و دیگر دست اندرکاران بخش نفت و گاز٬ به رغم پرسش های رسانه ها٬ نمی توانند حساب میلیارد ها دلار درآمد نفت را پس بدهند. به همین ترتیب٬ ابتدایی ترین اطلاعات درباره ساختار مالکیت٬‌، قابلیت ها و عملکرد بازیگران اصلی این بخش٬ از جمله خاتم الانبیا٬ نیز در دسترس نیست. نحوه تصمیم گیری ها٬ ارزیابی قراردادها٬ تخصیص سرمایه گذاری ها٬ نظارت بر پروژه ها و سنجش درآمدها هم مشخص نیست. برنامه ها و پروژه های عمده اقتصادی دهه هاست که معطل مانده اند. اصلاح و ترمیم بخش نفت و گاز ایران باید به یک اولویت ملی تبدیل شود تا اقتصاد ایران بهبود یابد.

میزان نامعلومی از نفت ایران بدست مافیای نفتی و دیگر عاملان فاسد و غیرمتعهد به مردم ایران٬ در بازار سیاه فروخته می شود. در برخی موارد، از سرنوشت کل نفتکش ها اطلاعی در دست نیست. این کارتل های نفتی،٬‌ رفاه اقتصادی و امنیت ملی ایران را در معرض تهدید قرار می دهند.

اولویت های سیاسی و اقتصادی ایران باید بر یک سیاست بلندمدت در حوزه انرژی متمرکز باشد که منطقی است٬ و نه ایدئولوژیک یا سیاسی. برنامه هسته ای ایران کمتر از ۱٪ از کل انرژی مصرفی کشور را در بر می گیرد، حال آنکه سوخت های فسیلی ۹۹٪ از این میزان را تأمین می کند. اینکه ایران به نام دفاع از حق غنی سازی اورانیوم٬ بخش نفت و گاز و همچنین اقتصاد خود را در معرض تحریم های کلان قرار داد٬ یک خودکشی اقتصادی بود.

زنجیره عرضه نفت ایران در برابر فساد بسیار آسیب پذیر است. شاهرگ هایی که جریان فیزیکی خروج نفت و گاز به خارج از کشور را با جریان ورود کالا و درآمد به داخل کشور مرتبط می کنند٬ بریده شده اند. شاهرگ هایی که مدیریت سرمایه گذاری در پروژه ها و برنامه ها در جهت توسعه بخش نفت و گاز ایران را به عهده دارند نیز دچار همین سرنوشت شده اند. بازگرداندن شفافیت و پاسخگویی به بخش نفت و گاز نیز نقشی حیاتی در حفاظت از منابع ایران ایفا می کند. ایران باید روابط خود را با بازار سیاه و بسیار پیچیدهٔ جهانی در حوزه نفت قطع کند؛ این بازار٬ دنیای تبهکاران است و هر بخش از آن به قدرتمندی بازار مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی است. بخش نفت و گاز ایران نباید به پنهانکاری که موجب تسهیل فساد می شود و معافیت از مجازات را تشویق می کند٬ ادامه دهد؛ چرا که امنیت ملی ایران و آینده اقتصادی این کشور در گرو دسترسی به اطلاعات است: وجود نهادهای متعددی که نظارت می کنند٬ گزارش می دهند، حسابرسی می کنند، و داده های موجود در خصوص قیمت، میزان، حمل و نقل، تحویل، پرداخت و شرکاء را مورد تأیید قرار می دهند.

بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفتی ایران در بودجه کشور لحاظ نشده است. نفت به بازیگرانی- از سازمان های موازی گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و کنسرسیوم های خصوصی- اختصاص داده می شود که تمام آنها خارج از کانال های رسمی عمل می کنند. وزارت دارایی و مجلس ایران نظارتی بر بودجه٬ درآمد و هزینه های آنها ندارد. این نقض حاکمیت پیامدهایی جدی دارد٬ چرا که حساس ترین بخش های اقتصاد ایران را در دسترس بازیگران تبهکار٬ الیگارش ها و شبه نظامیان قرار می دهد. آنها از قدرت سیاسی خود سوء استفاده می کنند تا به ایجاد و گسترش امتیازات انحصاری بپردازند و از طریق آن٬ منابع ایران را به یغما ببرند. علاوه بر این٬ آنها با سلطه بر حکومت ایران و تأمین منافع خارجیان٬ دست مردم ایران را از حاکمیت بر کشور خود کوتاه می کنند. برخی از آنان در نقض جدی حقوق بشر٬ پولشویی٬ تأمین هزینه های افراط گرایی٬ اخاذی٬ قاچاق و سایر فعالیت های تبهکارانه و تروریستی به صورت مستقیم دست دارند.

فساد٬ دلیل اصلی انحطاط صنعت نفت و گاز ایران است. به صراحت می توان گفت که بازده سرمایه گذاری در پروژه ها و برنامه های نفت و گاز رقت انگیز بوده است. این پروژه ها و برنامه ها از طرح ریزی٬ مدیریت٬ ساختار٬ سرمایه و امنیت کافی برخوردار نیستند. حاصل آنها شرم آور است. ایران بر روی بزرگترین ذخایر گازی- میدان های پارس جنوبی- قرار گرفته٬ اما شرکت ملی گاز ایران تقریباً ورشکسته است.

همانطور که در پرونده فساد شرکت کرسنت پترولیوم [ به صفحه ۳۲ مراجعه کنید] کاملاً مشخص شده٬ مقامات ایرانی پس از اینکه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را صرف گسترش میدان نفتی پارس جنوبی کردند٬ فساد موجود در شرکت ملی نفت ایران را مقصر اصلی در امضای قراردادهای بلند مدت و فاجعه باری دانستند که ایران را ملزم به فروش گاز کشور به یک چهاردهم قیمت بازار می کرد.

همانطور که بررسی بسیار صریح و واضح بانک جهانی از صنعت نفت و گاز ایران نشان می دهد، این بخش فاقد بینش و بصیرت است. انحصار تاریخی شرکت ملی نفت ایران بر این بخش به خاطر انواع و اقسام اهداف عملی٬‌ از میان رفته و کادر متخصص آن پاکسازی شده اند. بازیگران جدیدی وارد این بخش شده اند:‌ افراد فاسد و تبهکار و گروه های ذینفع- از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای موازی گرفته تا کنسرسیوم های داخلی و بین المللی. حاصل آن٬ فروپاشی و تقسیم بندی صنعت نفت و گاز ایران بوده که ظرفیت تولید و عملکرد این بخش را به شدت محدود کرده و پیامدهای فوق العاده نامطلوبی برای آینده اقتصاد ایران به بار آورده است.

به رغم میلیاردها دلاری که ادعا می شود طی چندین دهه صرف سرمایه گذاری شده است٬ ایران با بزرگترین ذخایر گازی جهان هنوز موفق نشده از قابلیت خود به عنوان یک ابرقدرت گازی بهره ببرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی در پارس جنوبی ناپدید شده اند و کل این میدان با معاملات فاسدی که در آن٬‌ گاز ایران به یک چهاردهم ارزش خود قیمت گذاری شده٬ به هدر رفته است. قصد ایران مبنی بر تزریق سالانه ۳۴ میلیارد متر مکعب به برنامه استخراج نفت خود٬ به دلیل سیاست های کوته نظرانه در معرض خطر قرار گرفته است. با افزایش استیصال ایران٬ سایر بازیگران قدرتمندتر شده اند. قطر که در همان میدان گازی شریک است و از آن بهره برداری می کند٬‌، به یک ابرقدرت در زمینه انرژی تبدیل شده است.

حفاظت از بهره وری میدان های نفتی ایران برای آینده اقتصادی این کشور حیاتی است. میدان های گازی ایران هر سال ٪۸ تا ٪۱۴ از میزان تولید خود را از دست می دهند؛ می توان با تزریق مجدد و سالانه ۳۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به چاه های نفتی ایران٬ از این زیان عظیم جلوگیری کرد. اما ایران در اجرای دو برنامه آخر توسعه ملی خود (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵) در جهت افزایش استخراج نفت به میزان ٪۲ شکست خورد. ایران که ٪۹.۳ از کل ذخایر کشف شدهٔ نفت خام معمولی در جهان را در اختیار دارد٬ با هر ٪۱ افزایش در میزان استخراج نفت٬ می تواند ۸۰ میلیارد دلار به درآمد نفتی خود اضافه کند. فساد در بخش نفت و گاز ایران نه تنها به پیشرفت نمی انجامد٬ بلکه با سرعتی سرسام آور و پشت سر هم ضرر و زیان به بار می آورد. چندین دهه است که سیاست گذاران ایران با برنامه ریزی٬ و سپس اجرای نادرست برنامه های ترمیمی یکی پس از دیگری٬ تمام نسل ها را در معرض خطر قرار می دهند.

ارتباط بین افراط گرایی و فساد غیرقابل انکار است. در حالی که مردم ایران در معرض سخت ترین فشارهای اقتصادی قرار داشتند، دولت روحانی یک گروه شبه نظامی اقتصادی- که به سپاه پاسداران وابسته است- را به دست داشتن در فساد در سطحی بی سابقه در تاریخ ایران متهم کرده است. فرماندهان سپاه پاسداران نه تنها مناصب حساس در زیرساخت نفت و گاز را برعهده گرفته اند، بلکه مقدار نامشخصی از درآمد نفت ایران را به حساب های خارجی منتقل کرده اند که ایران هیچ گونه کنترل یا اختیاری بر آن ندارد. افراط گرایی- به شکل مناقشات هسته ای- به دزدان حکومتی اجازه داد تا به اسم دور زدن تحریم ها، نظارت های موجود بر فروش نفت را مختل کنند. چنین فعالیت هایی در بازار سیاه، باعث به خطر افتادن شکوفایی و امنیت ایران می شود. همچنین، منافع مافیای نفتی با تداوم افراط گرایی٬ یعنی ایجاد و تحریک بحران- خواه در هیئت دفاع از برنامه هسته ای ایران، خواه از طریق دامن زدن به منازعات داخلی و منطقه ای- تأمین خواهد شد.

تعهد ملی و منافع اقتصادی تمام ایرانیان از هر نظر ایجاب می کند که نفت خود را از طریق مبارزه با فساد بازپس بگیرند. ایدئولوژی انقلابی جمهوری اسلامی، نباید به ابزاری برای خصوصی سازی نفت ایران تبدیل شود. بخش نفت و گاز ایران، ثروتی ملی است و این ثروت ملی که تریلیون ها دلار ارزش دارد٬ متعلق به مردم ایران است. روند بازپس گیری و نجات این ثروت به این بستگی دارد که کارزاری نیرومند علیه فساد در تمام سطوح جامعه آغاز شود. مقامات و نهادهای ایران وظیفه دارند تا از بخش نفت و گاز، ذخایر و درآمدها در برابر دزدان حکومتی حفاظت کنند. آنها باید نه تنها خواستار شفافیت و پاسخگویی شوند، بلکه سیاست ها، معیارها و شیوه هایی را برای بازگرداندن اعتماد به مدیریت، بهره وری و آینده بخش نفت و گاز بکار گیرند.

برای اینکه ایران بتواند حاکمیت بر منابع خود را از نو بدست آورد٬ پرداختن به موارد آشکار فساد، اختلاف حساب های شدید و همچنین شکاف های بنیادی٬ حیاتی است. مانند آنچه که در نیجریه رخ داد، آغاز حسابرسی مستقل از دفاتر و فعالیت های بخش گاز و نفت در ایران- بویژه در خصوص چگونگی اداره این بخش در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد- بسیار حائز اهمیت است.

قوه قضائیه و مجلس ایران نباید بر فساد مقامات عالی رتبه که مدیریت بخش نفت و گاز ایران را به عهده داشته اند، سرپوش بگذارند. تمام موارد فساد در ایران بایستی با حداکثر ظرفیت های قانونی مورد پیگرد قرار بگیرند. هرچه مقام فرد بالاتر باشد، خیانتی که در امانت کرده بزرگتر است؛ و هر چه این تخلفات بزرگتر باشد، نیاز به رسیدگی و حسابرسی کامل در خصوص این جرائم، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. با این همه، همانطور که احمدی نژاد و دیگران قوه قضائیه را متهم کرده اند، خود این دستگاه فاسد است و در اغلب موارد، تحقیقات و محاکمات با هدف سرپوش گذاشتن صورت می گیرد تا افشای موارد بزرگ فساد در بخش نفت و گاز.

فساد در جمهوری اسلامی امری اتفاقی نیست، بلکه موضوعی ساختاری و نظام مند است که عمداً و آگاهانه در جهت تسهیل سرقت در مقیاس بزرگ طراحی شده است. غنایم ناشی از فساد، هم امکان بقای جمهوری اسلامی را فراهم می سازد و هم عملاً به دزدان حکومتی به دلیل تاراج منابع و درآمدهای ایران پاداش داده و آنان را متحد می کند. اما در این میان٬‌ با قرار دادن فرهنگ، سلامت٬ اقتصاد و امنیت مردم ایران در معرض صدمات بی شمار٬‌ آنان را مجازات می کند.

فساد، ابزاری برای فشار و کنترل سیاسی و اقتصادی است؛ امری که خودی ها را از غیرخودی ها جدا می کند. رشوه، اخاذی، حق و حساب دادن و اختلاس، نقض قانون یا اخلاق دانسته نمی شوند، بلکه بخشی ضروری و جدایی ناپذیر از فرهنگ سیاسی و تجاری ایران به شمار می آیند. در چنین سیستمی، مال و جان هیچکس بدون انجام فساد ایمن نیست. به این ترتیب٬ فساد ضرورت زندگی تلقی می شود که بقا را تضمین می کند یا حداقل جلوی کارشکنی، اخاذی، مصادره و زیان را می گیرد.

فساد، اخاذی، حق و حساب و اختلاس، به بخش های جدایی ناپذیر و قطعی فرهنگ سیاسی و تجاری ایران تبدیل شده اند. تمام مبادلات اقتصادی عملاً در معرض فساد هستند و خودی ها، کارچاق کن ها و افراد ذی نفوذ رژیم در ازای صدور مجوز، پروانه، سند مالکیت، حق مالکیت و دیگر خدمات، باج می گیرند و به اصطلاح «شیرینی» می خواهند.

فساد از طریق ساختارهای دولتی و اداری بطور فعالانه ترویج می شود و با ترغیب فرصت طلبی و حمایت از فرهنگ سرقت- که بیشتر مبتنی بر نقض حقوق فردی و جمعی است تا حمایت از آنها- عملاً موجب تضعیف ساختار جامعه مدنی می شود. فساد با تخریب مبانی شخصیتی مردم ایران، تهدیدی علیه حس هویت و همبستگی ملی آنان به شمار می رود و کیفیت مناسبات و حس یگانگی میان آنان را به شدت کاهش می دهد.

نسل های آینده مجبور به رشد در محیطی هستند که در آن ارزش های سنتی که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم برای سرمایه گذاری، رشد، ثبات و امنیت هستند٬ نفی شده اند. ارزش هایی مانند اعتماد، صداقت، وقار، همدلی، شفقت و همبستگی جای خود را به آزمندی، طمع، دزدی و کلاهبرداری می دهند که حاصل آن چیزی نخواهد بود مگر ورشکستگی و رسوایی.